صرح رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، أمس الثلاثاء، بأن مصر جمعت 60% من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي».

وقال «إسماعيل» بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «هناك مشكلات بمعدلات النمو والدين العام وعجز الموازنة وموارد الموازنة العامة للدولة، الموازنة العامة للدولة 930 مليار (جنيه) منهم خدمة دين عام 292 مليارا».

وأضاف: «هناك أجور ارتفعت من 85 مليارا إلى 230 مليارا فيما المتبقي بالموازنة لتطوير صحة وتعليم وبنية أساسية، فبدون موارد لن توجد مشروعات أو فرص عمل جيدة للمواطنين».

وكان «صندوق النقد الدولي» وافق من حيث المبدأ في أغسطس/آب الماضي، على منح مصر قرضا مدته 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وتحتاج مصر إلى تدبير 6 مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.

وتشكل نسبة 60% من مبلغ 6 مليارات دولار، نحو 3 مليارات و600 مليون دولار أمريكي.

ويكافح اقتصاد مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وما أعقبها من اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.

وقال «إسماعيل» إن الحكومة تعمل على أن يتماشى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع القيمة الحقيقية للعملة المحلية.

وقال متعاملون في السوق السوداء (الموازية)، أمس الثلاثاء، إنهم باعوا الدولار بسعر 15.5 جنيه ارتفاعا من 15 جنيها قبل أسبوع بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيهات للدولار.

وتزيد هذه الفجوة من الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها وتبديد الغموض الذي يعيق الاستثمار الأجنبي.

وفي إطار برنامج إصلاح يشكل أساس الاتفاق مع «صندوق النقد» سنت مصر ضريبة القيمة المضافة التي طال الإعداد لها بواقع 13%، ويريد الصندوق أن تركز مصر في سياستها النقدية على حل أزمة نقص الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.

وبالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لحماية الجنيه المصري فإنها لم تفلح في استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى 19.6 مليارات دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.