أمرت محكمة عراقية، بالقبض على محافظ نينوى السابق «أثيل النجيفي» بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية»، في إشارة إلى تركيا.

وبحسب «كونا»، أصدرت محكمة التحقيق المركزية العراقية، الخميس، قرارار بالقبض على «النجيفي».

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية العراقية القاضي «عبدالستار بيرقدار»، في بيان إن «ثلاثة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى قدموا شكوى إلى المحكمة مدعين فيها أن النجيفي استعان بدولة أجنبية وسهل دخول القوات التركية ومكنها من اقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمالي نينوى».

وأضاف أن «النواب قدموا شاهدين من المعسكر إثبات ادعاءهم ووثائق رسمية وصورا من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه».

وأوضح أن التحقيقات انتهت بإصدار مذكرة قبض قضائية على «النجيفي»، وفق المادة 164 من قانون العقوبات عن «جريمة التخابر مع دولة أجنبية».

وردا على القرار، قال «النجيفي»، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «»تويتر«»، إنه لن يعلق على ما أسماه «توافه».

وأضاف: «لأن قواتنا التي دربها المدربون الأتراك في ميدان المعركة الآن ومتجحفلة مع الجيش العراقي، ولأنهم القوة الوحيدة من أهل الموصل المهيئة بجانب الجيش، ولأن مدينتي الموصل الحدباء مستباحة بأيدي داعش منذ سنتين ونصف وأهلها اليوم معرضون لأكبر كارثة إنسانية في التاريخ، فإن اهتمامي سيبقى حيث يجب أن أكون وحيث أعمل لضمان أمن أهلي وتحرير مدينتي واستقرارها».

وتابع: «سأترك المهتمون بهذه التوافه، حيث يليق بهم الوقوف حتى ينكشف غبار المعركة ونبني للموصل وللعراق من خلال الموصل مستقبلا لا يدركه الصغار.. عندها ستعالج تلك الأمور قانونيا بأسهل مما يتصورون».

يذكر أن «النجيفي» وهو شقيق النائب السابق لرئيس الجمهورية «أسامة النجيفي» كان محافظا لمحافظة نينوى قبل أن يقال بقرار من مجلس النواب العراقي.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها دخلت نينوى بطلب من «النجيفي» حين كان محافظا لنينوى.

وتشهد العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا بعد قرار مجلس النواب العراقي اعتبار وجود القوات التركية في معسكر (بعشيقة) «قوات محتلة معادية» إثر مصادقة البرلمان التركي في الأول من الشهر الجاري على تمديد تفويض قرار حكومي يجيز للقوات التركية شن عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام.