أقرت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، خطة عاجلة لترشيد الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في إجتماعه برئاسة المهندس «شريف إسماعيل»، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب، بحسب صحيفة «الأهرام» المصرية.

وتضمن القرار خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

ويأتي القرار المصري، على خلفية أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد، وندرة في العملة الصعبة، وارتفاع الديون المحلية والخارجية، وانهيار سعر الجنيه، وارتفاع الأسعار.

ويدعو معارضون إلى الخروج في تظاهرات حاشدة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»؛ احتجاجا على غلاء الأسعار، وتدني الرواتب، وتفاقم الأزمات المعيشية.

وكان مجلس الوزراء المصري، أصدر كتابا دوريا في أغسطس/آب الماضي، وزع على الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة؛ للتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط ترشيد الإنفاق العام.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري إلى 9.9% مقابل نحو 11.5% عجز متوقع في العام المالي الماضي.

وطالبت التعليمات الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود.

كما ألزمت التعليمات جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، بإقفال تلك الحسابات فوراً، ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما طالبت التعليمات الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية، وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.