قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن تصنيفها النهائي للسندات الدولية السعودية، التي أعلنت المملكة عنه، هو «AA-»، مع نظرة مستقبلية سلبية؛ ما يشير إلى احتمالية تخفيض هذا التصنيف مستقبلاً.

وأعلنت السعودية مؤخرا على عزمها طرح سندات دولية قسمتها على 3 شرائح؛ الأولى قيمتها بقيمة 5.5 مليار دولار وتستحق في2021 بعائد (فوائد) 2.375 بالمئة وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25 بالمئة تستحق في 2026 وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليار دولار وعائد 4.5 بالمئة.   

و«السندات الدولية» هي وسيلة تلجأ إليه الدول للاستدانة من الأسواق المالية الدولية، ويكون سداد هذا الدين لآجال محددة (عدد معين من السنوات قبل سداد أصل الدين).

ويقوم مشتري السند بالحصول على فائدة سنوية (عائد) بقيم يتم الاتفاق عليها مع الدولة المستدينة، وفي «موعد استحقاق السند» (موعد سداده) يحصل على ما يعرف بـ«القيمة الأسمية للسند»؛ أي أصل مبلغ الدين.

والتصنيف الائتماني هو رأي وكالة التصنيف في إمكانية وفاء مصدر السند به بشكل كامل وفي الوقت المحدد، ويعول كثيراً عليه من يرغبون في شراء سندات.

وبالنسبة لتصنيف «فيتش»، تعتبر السندات ذات درجة استثمارية إذا كان تصنيفها الائتماني BBB- فما فوق، أما السندات التي يكون تصنيفها BB+ فما دون، فتعتبر ذات درجة مضاربة.

ويعني تصنيف «AA» أن السندات ذات جودة ائتمانية عالية جداً، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جداً.

لكن ربط التصنيف بنظرة «سلبية» يشير إلى احتمال قيام وكالة التصنيف بتخفيض درجة التصنيف الائتماني.

ويشكك خبراء اقتصاديون وسياسيون في التقييمات التي تصدر عن وكالات التصنيف الائتماني، معتبرين أنها «سياسية»، خاصة وأن هذه الوكالات تحصل على تمويلات من الجهات التي تقوم بتقييمها.

وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي 2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن صندوق النقد الدولي توقع أن يتجاوز العجز هذا الرقم بكثير ليصل في نهاية العام إلى 150 مليار دولار؛ وهو رقم يمثل العجز 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولمواجهة هذا العجر المالي الضخم، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

كما أعلن ولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في وقت سابق من العام الجاري عن خطة بعنوان «رؤية السعودة 2030»، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة ليشمل قطاعات عديدة بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط.

كما تستهدف هذه الخطة خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي.