تواصل السعودية سياسة التقشف التي اعتمدتها منذ 2014 لمواجهة انهيار أسعار النفط، حيث قررت زيادة رسوم تأشيرات الدخول للأعمال على أراضيها بنسبة 700%.

واعتبر مختصون أن هذه الزيادة الكبرى يمكن أن تثني الشركات الأجنبية عن العمل في المملكة.

فمنذ أكتوبر/تشرين أول أصبح رسم تأشيرة الدخول للأعمال لمدة ستة أشهر مع دخول وخروج لعدة مرات ثلاثة آلاف ريال (730 يورو) مقابل 400 ريال (97 يورو) سابقا كما قال مدير مكتب الخليج للاستشارات غالف كونسالتينغ هاوس «علاء صيام».

وهذه الشركة التي يقع مقرها في الخبر (شرق) تساعد الزبائن من أكثر من 40 دولة على الحصول على تأشيرات دخول.

وقال «صيام» لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وأن التعرفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف.

لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة ويمكنها أيضا أن تختار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف 5 آلاف ريال (1215 يورو) و8 آلاف ريال (1945 يورو) لكل منها.

وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حاليا ألفي ريال (486 يورو) وهي أكثر مما كانت عليه سابقا.

وفي أبريل/نيسان قدم ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» (31 عاما) خطة طموحة (رؤية 2030) لإصلاح وتنويع الاقتصاد السعودي الذي سعى إلى اجتذاب، إلى جانب الشركاء الكبار، مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

وقال الدبلوماسي الأول إن الزيادة الكبرى على تعرفات تأشيرات الدخول يمكن أن تثني هذه الشركات عن العمل في المملكة.

من جهته، قال «عبد الرحمن الزامل» الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية إن القلق مبالغ به فيما تعمل المملكة، أول مصدر عالمي للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي، بشكل حثيث لزيادة العائدات غير النفطية.

وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

خطوات تقشف

واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

وخفض مجلس الوزراء السعودي من مزايا موظفيّ الدولة البالغ عددهم مليون و 250 ألف موظف من إجمالي عدد الموظفين السعوديين البالغ 5 ملايين و600 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء والذين يتقاضون مثل رواتبهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع العجز الفعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب الدائرة في اليمن.

ويعد تراجع ذهب السعوديين الأسود (النفط)، سبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل الواحد انخفاضه بنسبة 61% مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014، الذي هبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.

وتعتمد السعودية، أكبر منتج للنفط بالعالم، وتنتج قرابة 10.6 مليون برميل يومياً، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تغطي نسبة تزيد عن 85% من إيراداتها المالية، معتمدة على  مبيعات الخام إلى السوق العالمية.