قالت مصادر مطلعة، إن الجهات العليا في السعودية بصدد الموافقة على تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

فيما كشف مسؤول في المؤسسة العامة للحبوب عن إنهاء تقييم أصول مؤسسته وطرح شركات المطاحن الأربع المعلن عنها أمام المستثمرين في أكتوبر/تشرين أول العام المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أنجزت المؤسسة العامة لتحلية المياه جزءا كبيرا من متطلبات التخصيص، بعد صدور قرار موافقة على البرنامج التنفيذي، وكذلك اعتماد المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) استراتيجية تخصيص المؤسسة في عام 2011 وتحويل المطاحن إلى أربع شركات.

وقال المهندس «أحمد الفارس» محافظ المؤسسة العامة للحبوب، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، إنه بعد صدور قرار تأسيس أربع شركات مطاحن في وزارة التجارة والاستثمار، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في عقد أول مجلس إدارة لشركات المطاحن تمهيدا لانتقال عمل الشركات لعام واحد تحت إدارة الدولة ومظلة صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح «الفارس»، أن الشركات سيتم طرحها للبيع أمام المستثمرين بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء، مبينا أن إعطاء الإذن للمستشار المالي للبدء بأعماله ستتم قريبا حيث سيقوم بمراجعة تقييم للأصول تمهيدا لتسويق الشركات أمام المستثمرين المحتملين الذين ينطبق عليهم الشروط، بحسب المعايير التي تتطلب خبرة في قطاع المنتجات الغذائية وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلا.

وأشار «الفارس» إلى أن تحديد موعد فصل عمل الشركات عن المؤسسة لتكون تحت إدارة الدولة يتوقع أن يكون بداية العام المقبل، مبينا أن عقد أول مجلس إدارة الشركات سيتحدد خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن قيد الشركات في السجل التجاري عن طريق الجمعية العمومية، وأن جميع المستشارين الفنيين والمحاسبين والقانونيين قد أنهوا أعمال تقييم الأصول للمؤسسة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للحبوب، فقد أوضح أن هناك أربع خطوات مقبلة لاستكمال برنامج التخصيص تتمثل في عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركات المطاحن، وبعد ذلك تتم عملية قيد شركات المطاحن في السجل التجاري، ويليها تحديد موعد الفصل وانتقال الموظفين، ومن ثم إعطاء الإذن للمستشار المالي ببدء أعماله تمهيداً لبيع الشركات للقطاع الخاص.

وفي أغسطس/آب الماضي، قال مسؤولون سعوديون إن 13 وزارة وهيئة حكومية سعودية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.