طالب صندوق النقد الدولي، من الحكومة المصرية، الاستمرار في إصلاحاتها الاقتصادية، حتى وإن واجهت خلافات أو اختلافات أو حتى مظاهرات.

ونقلت وكالة «أ ف ب»، عن «جيري رايس» المتحدث باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي في واشنطن، اليوم، قوله: «الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها».

وأضاف: «إنها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات».

ومع تأكيده دعم الإصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إن هذه المؤسسة لم تطلب أي خفض في دعم المواد الغذائية.

وأكد المتحدث أن مصر أحرزت «تقدما جيدا»، لجمع مبلغ ستة مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في «مجموعة العشرين».

ورجح «رايس»، أن يكون برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر جاهزا للتصويت عليه من قبل مجلس الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد تصدر الموافقة النهائية في الاسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ اصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.

ووقعت مصر، في أغسطس/ آب الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام بهدف سد عجز الموازنة وإعادة التوازن إلى سوق الصرف المحلية، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يبت في هذا الاتفاق حتى الساعة.

وكان متوقعا أن يوافق الصندوق على صرف هذا القرض خلال اجتماعاته السنوية هذا الشهر، غير أن هذه العملية تأجلت، ما يكشف عن استمرار الخلافات بين الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بتعويم الجنيه ورفع الدعم.

وقال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل» الإثنين الماضي، إن بلاده تأمل في تلقي الموافقة النهائية على هذا البرنامج من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين، مشيرا إلى ان بلاده نجحت في جمع 60% من قيمة التمويل.

وبدأت مصر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، التي طلبها قرض صندوق النقد، لكنها تثير غضبا في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والأرز، والزيت، وحليب الأطفال، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم.

وينص البرنامج الاقتصادي الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي على زيادة في الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على «التكيف مع مرحلة التعديلات».

وما يزال الاقتصاد المصري يعاني بسبب عدم الاستقرار السياسي وأعمال العنف بعد خمس سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» العام 2011، و3 سنوات من الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في العام 2013.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، إن هناك أزمة كبيرة تواجه سوق الصرف الأجنبي في مصر.

وأضافت أن وصول الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري وبين سعره في السوق الموازية إلى 100%، يعبر عن أزمة حقيقية، معتبرة توجه السلطات المصرية لمعالجة هذه الأزمة أمرا صائبا.

وانخفض الجنيه المصري، اليوم، مقابل الدولار في السوق السوداء مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأميركية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إذ بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلى مثلي سعره تقريبا في المصارف.

وقال متعاملون إنهم اشتروا الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيها وباعوه مقابل 16.8-17.1 جنيها، بحسب «رويترز».

وقال متعامل آخر إن «المعروض هزيل جدا.. الناس تتوقع أن يصل الدولار إلى 18 جنيها، ولهذا فإنهم لا يبيعون»، مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيها للدولار.

وتزيد هذه الفجوة من الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها وتبديد الغموض الذي يعيق الاستثمار الأجنبي.

وفي إطار برنامج إصلاح يشكل أساس الاتفاق مع «صندوق النقد» سنت مصر ضريبة القيمة المضافة التي طال الإعداد لها بواقع 13%، ويريد الصندوق أن تركز مصر في سياستها النقدية على حل أزمة نقص الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.

وبالرغم من جهود الحكومات المتعاقبة لحماية الجنيه المصري فإنها لم تفلح في استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلى 19.6 مليارات دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.