قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إن الشركات وكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية ستكون الأكثر قدرة على مزاولة أعمالها بنجاح رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة، في تقريرلها أن الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومات استطاعت التعامل مع تداعيات برامج الإصلاح وتجاوز التحولات السوقية الجارية.

وأكد التقرير أن أسواق الطاقة شهدت تحولا فعليا وحقيقيا، فيما تسير حكومات الخليج على الطريق في التعامل مع العجز المالي من خلال إصلاح الإنفاق بطرق مختلفة

وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الأشد تضررا حتى الآن هي شركات وكيانات القطاع الخاص العاملة بمجال النفط والأعمال الإنشائية، التي واجهت انخفاضاً في الاستثمارات، وتأخيرات في المشاريع وإعادة طرح لعطاءات، وضغوطاً هامشية وتأخيرات في دفعات العملاء.

ووصل عدد الشركات وكيانات البنية التحتية المرتبطة بالحكومات التي قامت «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيفاتها الائتمانية في 2016 إلى ثمانية، على خلفية مراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية، وقامت بإجراء تصنيفات سلبية لخمسة شركات معرضة بشكل مباشر لقطاع النفط والغاز.

وأشار التقرير، إلى أن نحو ثلثي الشركات وكيانات البنية التحتية التي قامت بتصنيفها هي كيانات مرتبطة بالحكومات، وهذا يفسر سبب حصول معظم الشركات وكيانات البنية التحتية على نظرات مستقبلية مستقرة بالرغم من الضغوط الاقتصادية.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.

ووكالة «ستاندرد آند بورز»، هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة «موديز» ومجموعة «فيتش».