قال «تامر حماد» رئيس وحدة الدعم الفني بإدارة رئاسة هيئة قناة السويس المصرية، يوم الإثنين، إن الهيئة تتوقع زيادة إيراداتها إلى 5.7 مليار دولار في 2016 بعد توسعة المجرى المائي.

وسيكون هذا الرقم أفضل من إيرادات 2015 البالغة 5.175 مليار دولار لتواصل الإيرادات الارتفاع هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية والضعف الأولي للطلب في أعقاب التوسعة.

وستلقى زيادة الإيرادات ترحيبا في الوقت الذي تتنامى فيه التكهنات بأن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها.

وفي ظل نقص العملة الصعبة تجد الشركات صعوبة في الاستيراد بينما لا يتمكن المستثمرون الأجانب من تحويل أرباحهم إلى الخارج مع هبوط قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء في الأيام الأخيرة.

وكان «مميش» قال في نهاية 2014، إنه لابد من توافر بنية تحتية سليمة وقوانين استثمار مرنة للإعداد لمشروع القناة الجديدة، مضيفا: «وضعنا تصورا وتم تسليمه لدار الهندسة حول الأنشطة التى يمكن تنفيذها».

ورحب»مميش» خلال مؤتمر صحفى آنذاك، بالاستثمار السعودى فى مشروع قناة السويس الجديدة، مضيفا أن دخل مصر من جراء مشروع قناة السويس الجديدة (التفريعة) سيصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

وقناة السويس أحد المصادر الرئيسية للدخل في مصر، واستكمل مشروع توسعتها الذي تكلف ثمانية مليارات دولار وافتتحه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أغسطس/آب 2015 في محاولة لإنعاش الاقتصاد من خلال مضاعفة العدد اليومي للسفن المارة وزيادة الإيرادات السنوية إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول 2023.

ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.

وقال «مهاب مميش» رئيس الهيئة للصحفيين خلال المؤتمر إن الهيئة اقترحت منح السفن التي تستخدم القناة خصما بنسبة خمسة بالمئة على رسوم العبور في حالة السداد لمدة خمس سنوات مقدما.

وأضاف أن الهيئة تقترح أيضا خصما بنسبة ثلاثة بالمئة على الرسوم في حالة السداد لمدة ثلاث سنوات مقدما وتتفاوض مع شركات الشحن البحري «ميرسك وام.اس»، و«ي وسي»، و«ام.إيه» بخصوص ذلك.

واستجابت شركات الشحن البحري للخصم المقترح بشكل جيد بحسب «مميش» الذي قال لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر لقطاع الملاحة البحرية في دبي، إن الهيئة تأمل في العمل بنظام الدفع الجديد في 2017.