أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، اليوم الإثنين، مجموعة أوامر ملكية شملت إعفاء مسؤولين من مناصبهم وتعيين آخرين بدلا منهم، وكان أبرزها، إعفاء «محمد الجدعان» رئيس هيئة سوق المال من منصبه وتعيينه وزيرا للمالية.

كما قضت الأوامر الملكية بإعفاء «إبراهيم العساف» من منصبه كوزيرا للمالية وتعيينه وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وبهذا الأمر يكون العاهل السعودي قد أعفى وزير المالية من المنصب الذي ظل يحتفظ بها على مدار 21 عاما، فيما يعد أقدم وزير مالية في العالم.

فيما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور «محمد بن عبد الله القاسم» رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحسب وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

بينما صدر أمر ملكي سعودي بإعفاء الدكتور «عبد الرحمن آل إبراهيم» محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه من منصبه، فيما صدر أمر ملكي بتعيين «حاتم المرزوقي» مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور «محمد الأسمري» مديرا لجامعة شقراء.

وصدر أمر ملكي بإعفاء «محمد المشعل» الرئيس التنفيذي لهيئة الدواء والغذاء من منصبه، وتعيين الدكتور «عبد العزيز السراني» مديرا لقناة الإخبارية بالمرتبة الممتازة.

وقضى أمر ملكي بإعفاء «عبد العزيز العوهلي» رئيس هيئة النقل العام من منصبه، وتعيين الدكتور «رميح الرميح» بدلا منه.

وصدر أمر ملكي بإعفاء «عبد العزيز الجاسر» رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه.

ولم توضح الوكالة مزيد من التفاصيل حول سبب هذه الإعفاءات، غير أن المملكة تشهد أزمة اقتصادية، حيث بلغ الدين العام للسعودية 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.

ويعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 هو الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221% عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليارات ريال، الذي شكل 1.6% من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.

وتستهدف خطة التحول الوطني خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات 7.7% حاليا.

وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عدا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.

ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.

وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.

وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.

وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وقد تراجعت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ عام 2014، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة قدره 98 مليار دولار العام الماضي.

الدولار = 3.7 ريال سعودي