قالت وزارة المالية الكويتية، إن ما نشر حول توجه الحكومة لإلغاء الدعوم بحلول 2020، والانتهاء من التوقيع على الاتفاقية المبدئية للقيمة المضافة .V.A.T لتحقيق عائد 500 مليون دينار عار عن الصحة تماما.

وأكدت الوزارة اليوم الإثنين، أن لديها ترتيبات بشأن ترشيد الدعم وإعادة توزيعه للمستحقين بما لا يؤثر سلبا على مستحقيها، مُشيرة إلى أن الاتفاقية المبدئية للقيمة المضافة ما زالت قيد الدراسة والبحث.

جدير بالذكر أن الصحافة الكويتية الصادرة صباح اليوم قد ذكرت أن الحكومة الكويتية تسعى إلى إلغاء الدعوم كافة بحلول 2020، حسب موقع «أرقام» السعودي.

كان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في  أغسطس/آب الماضي، على رفع أسعار البنزين ( الممتاز من 60 فلسا إلى 85 فلسا للتر واحد، والخصوصي من 65 فلسا إلى 105 فلوس للتر، والالترا من 90 فلسا إلى 165 فلسا للتر) على أن يبدأ التعامل بها اعتبارا من مطلع سبتمبر/سبتمبر 2016.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالكويت، بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2016، حكما بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين، نظرا لأن القرار تضمن عيبا إجرائيا بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.

وكانت وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة المالية الكويتية، كشفت قبل أيام، عن أن زيادة أسعار البنزين، التي طبقتها الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي سترفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.5% خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2016، في زيادة غير مسبوقة وفق المعدلات الماضية.

وقالت الوثيقة، إن تأثر الاقتصاد الكويتي بمعدلات التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البنزين، سيكون على المدى المتوسط.

وتابعت: «ستكون هناك آثار إيجابية على المدى الطويل من حيث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي، وخلق مساحة أكبر للاستثمار العام والخاص».

وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لوزارة المالية، فإن معدلات التضخم المتوقعة قد تتجاوز 4.5% خلال الأشهر المتبقية من 2016.

وتأتي الكويت في المركز السادس عالميا بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.

وأشارت الوزارة إلى أن استهلاك الطاقة في الكويت نما بمتوسط سنوي 0.9% خلال الـ 40 سنة الماضية، في حين انخفض الاستهلاك بالدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.

وتتوقع وزارة المالية عجزاً مالياً بقيمة 8 مليارات دينار نحو 26.5 مليار دولار للعام المالي الحالي ينتهي في مارس/آذار المقبل، وتأمل أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الجاري تطبيقها في خفض حجم العجز.

يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، ذكرت أنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين، إلا أنها تبقى بين الأقل خليجيا، حيث تصل الأسعار في الكويت بالنسبة للبنزين الخصوصي 105 فلوس، وفي قطر بـ 128 فلسا، وفي الامارات بـ 133 فلسا، والسعودية تعتبر الأرخص بـ 72 فلسا.

ووجه مجلس الوزراء مؤخرا لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعاد ترشيد الدعم.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.