كشف مسؤول أمني مصري رفيع، عن سعي بلاده، نحو إنشاء سجون جديدة وإجراء توسعات جديدة في السجون القائمة.

ونقلت وكالة «أ ش أ»، عن اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، قوله إن السجون الجديدة ستكون على نحو يحفظ كرامة المسجون ويوفر كافة سبل الإعاشة له.

وزعم «السوهاجي»، المتهم من قبل معتقلين سياسيين، بالتعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة عقابية حديثة تهدف إلى تأهيل المسجونين من خلال برامج رياضية وثقافية واجتماعية، فضلا عن التأهيل النفسي لهم من أجل إعادة دمجهم كأفراد صالحين في المجتمع.

وأوضح أن «استراتيجية قطاع مصلحة السجون ترتكز على احترام شخص المسجون، وحثه على الطاعة والعمل بما يعود بالنفع عليه وعلى أسرته وعلى المجتمع أكمل، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتدرج في تخفيف القيود على المسجون قبل خروجه لمساعدته على إعادته دمجه في المجتمع»، بحسب قوله.

في الوقت الذي أكد اللواء «طارق عطية» مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، نيابة عن اللواء «مجدى عبدالغفار» وزير الداخلية خلال فاعليات المنتدى الثقافي، الذي نظمه قطاع مصلحة السجون، السبت، بسجن المرج العمومي تحت عنوان «السجون.. ملامح التطوير والتحديث»، اعتماد أسلوب العمل داخل كافة قطاعات الوزارة على المنهج العلمي الحديث، لمواجهة التطور الذي طرأ على الجريمة بشقيها، سواء الإرهابية أو الجنائية.

وحول أوجه التطوير بقطاع مصلحة السجون، قال إن «وزارة الداخلية عمدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية للضباط والأفراد بقطاع مصلحة السجون، لضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لنزلاء السجون، ومراعاة المعايير العالمية لحقوق الإنسان».

وأضاف أن «رعاية وزارة الداخلية لا تتضمن فقط نزلاء السجون، ولكنها امتدت إلى أسر المسجونين، مشيرا إلى قيام إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية بشكل دوري لأسر السجناء والمفرج عنهم، لمساعدتهم على كسب قوتهم بالحلال وتحويلهم إلى مواطنين منتجين»، بحسب قوله.

ويشكو اهالي المعتقلين السياسيين، الذي تقدرهم منظمات حقوقية بأكثر من 40 الف معتقل، داخل السجون، من سوء المعاملة لهم ولذويهم، بمنعهم من الزيارة، أو التضييق عليهم أثناء الزيارة، أو منع المعتقلين من التريض، وتعذيبهم، ووضعهم في حجرات غير مؤهلة للحياة الآدمية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت في سبتمبر/أيلول الماضي، السلطات المصرية بانتهاك حقوق السجناء وتحدثت عما وصفته بأنه انتهاكات خطيرة في سجن «العقرب» الشديد الحراسة بالقاهرة.

وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة أن النزلاء في هذا السجن، ومعظمهم سجناء سياسيون، يعانون من العزلة والضرب والحرمان من الطعام والدواء، وتابعت أن تلك الانتهاكات المعتادة قد تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء.

وكان مصدر أمني كشف، قبل أيام لـ«الخليج الجديد»، عن خطط حكومية جديدة؛ لبناء مجمع سجون كبير على مساحة 200 فدان، جنوب البلاد، وأن الحكومة بصدد طرح مناقصة بناء مجمع السجون الجديد قريبا، أمام شركات المقاولات والبناء والتشييد.

ومن المقرر إقامة مجمع السجون الجديد، بالقرب من مدينة «طيبة» الجديدة، شمال محافظة «الأقصر»، في صعيد مصر، ويضم معتقلا للسياسيين، وسجنا للجنائيين، ومركزا للتحقيقات، وآخر للمحاكمات، وفق المصدر.

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز الغير قانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

ووفق تقرير «هناك متسع للجميع» الصادر عن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في سبتمبر/آيلول الماضي، فإن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي»، بحسب التقرير.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.