أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم، تعيين الدبلوماسي والوزير السابق «عبد الوهاب دربال» رئيسا متوافقا عليه بين الأحزاب والقوى، للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المختلف عليها من قوى المعارضة.

وذكر بيان الرئاسة، الموقع من رئيس البلاد «عبد العزيز بوتفليقة»، أن 60 حزبا من أصل 70، أجابوا على  استشارة رئاسة الجمهورية بخصوص تعيين «دربال»، وأن 47 أبدوا موافقتهم عليه، بينما رفضه 13 إما لشخص رئيس الهيئة أو للهيئة نفسها، بحسب «أ ف ب».

و«دربال» نائب سابق عن حزب «النهضة» الإسلامي (1997-2000)، ورجل قانون جزائري، وقيادي سابق في حركة «النهضة».

ساهم «دربال» في تأسيس حركة «النهضة» عام 1989 بقيادة «عبد الله جاب»، ولكنه كان ضمن برلمانيين من الحركة اختاروا مساندة «بوتفليقة» أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان 1999، بخلاف «جاب الله» الذي انسحب من الاقتراع الرئاسي.

غير أن «دربال»، غادر حركة «النهضة» بعد انشقاقات داخلية فجّرت الصفوف، وقادت إلى ولادة أحزاب أخرى انبثقت عن الحركة الأم.

تقلد سابقا مناصب رسمية عدة، ويعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس البلاد «عبد العزيز بوتفليقة» الذي رشحه لرئاسة اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري جرى بداية عام 2016.

سبق أن شغل منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، أما آخر منصب له، فكان سفيرا للجزائر لدى السعودية حتى عام 2016.

وبعد أن اعتزل العمل الحزبي منذ سنوات، أعلنت الرئاسة الجزائرية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الرئيس «بوتفليقة» ينوي تعيينه رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة عام 2017، وطلب من الأحزاب السياسية إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، كمؤسسة دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم انشاؤها بمناسبة كل انتخابات.

ووفق هذا القانون الصادر في أغسطس/ آب الماضي، فإن مهمتها الاساسية هي «مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين».

وتضم بالاضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم «بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني»، طبقا للقانون الخاص بها.

وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول «الموالاة» أنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.

وأعلنت أغلب أطياف المعارضة «تحفُّظها» على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت السلطات بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيا لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة لن تتمكن من ضمان شفافية الاقتراع وحدها في وجود الوزارة.

وسبق أن وصف «عبد الرزاق مقري» رئيس حركة «مجتمع السلم» (إخوان الجزائر)، في بيان له «دربال» بالشخصية المحترمة التي لا يمكن لحركته أن تتحفظ عليه.

وأضاف أن «حزبه يرفض الهيئة نفسها»، وحذر من تشويه مصداقية «دربال» بتعيينه رئيسا لها.

من جهته، قال «محمد ذويبي» الأمين العام لحركة «النهضة» إن الحزب يفرق بين الهيئة والأشخاص، ووصف «دربال» بأنه شخصية وطنية معروفة بكفاءتها.

أما «بلقاسم ساحلي» رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، فرحب باستشارة الرئيس «بوتفليقة» للأحزاب بشأن شخصية السفير الجزائري السابق في السعودية.