في مقال لها بوقع «المونيتور»، تناولت الكاتبة التركية «بينار تريمبلي» ملامح خطة إعادة هيكلة وكالة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز. 

ونقلت الكاتبة معلومات مباشرة من كبار البيروقراطيين في الوكالة أن التغييرات التي طال انتظارها في وكالة الاستخبارات الوطنية قد تم الانتهاء منها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني. مشيرة إلى أنه في التعديلات الجديدة سيكون هناك ستة أقسام في الوكالة، مقارنة بوجود أربعة أقسام رئيسية، سابقا، حيث يدار كل قسم من قبل نائب لرئيس الوكالة. ومقارنة بوجود نائب واحد فقط عندما أصبح «هاكان فيدان» مديرا لوكالة الاستخبارات الوطنية في مايو /أيار 2010، فإن قرار 4 نوفمبر/تشرين الثاني هو أكثر من مجرد إضافة مكاتب جديدة؛ ولكنه سيشمل إعادة ترتيب المسؤوليات بالإضافة إلى تحديد نطاق لكل مكتب.

تغييرات رئيسية

وفقا للمقال، هناك ثلاثة تغييرات رئيسية يمكن أن تعطينا أدلة حول ما يمكن أن نتوقعه من وكالة الاستخبارات الوطنية في البيروقراطية التركية. أولا، تم إنشاء إدارتين جديدتين. أحدهما إدارة جديدة للتنسيق بين مؤسسات الدولة. هذه الوحدة مهمة جدا للتواصل بين مختلف مؤسسات الدولة، والذي كان عقبة خطيرة أثناء محاولة الانقلاب.

أما الإدارة الثانية فتخص بالعمليات الخاصة. يخبرنا إنشاء هذه الوحدة أن المغامرة التركية لن تهدأ في أي وقت قريب. على العكس من ذلك، فإنه سيتم توسيعها لأننا الآن نرى الحكومة مستعدة لمزيد من التمويل والموارد البشرية للعمليات الخاصة. إن إضفاء الطابع المؤسسي على الأمر يشير لنا أيضا أن الوجود التركي في سوريا، والتدخل في العراق سيتم تنسيقه من هذا المركز.

سوف تشمل الوحدات الأربعة الأخرى استخبارات الأمن والاستخبارات الاستراتيجية والاستخبارات التقنية والخدمات الإدارية الداخلية. كل هذه الوحدات لها صلاحيات تنفيذية، باستثناء وحدة الخدمات الإدارية، وهي المسؤولة عن الخدمات الإدارية. وحدة الاستخبارات الاستراتيجية ستكون لها أهمية خاصة بسبب العمليات الخارجية التي يجري التخطيط لها وتنسيقها من خلال هذه الوحدة حصرا. في الواقع، كان اسمها السابق هو وحدة الاستخبارات الأجنبية. وينبغي التأكيد على أن مهمة الاستخبارات الاستراتيجية ستكون هي جمع المعلومات الاستخبارية الأجنبية وتحليلها، ولكن لا يوجد لها وظائف عسكرية. في حين يشار إلى وحدة العمليات الخاصة على أنها وحدة العمليات شبه العسكرية.

دماء جديدة

يرصد المقال تغييرا آخر مهما في وحدة الاستخبارات التقنية، والتي سيقودها أحد البيروقراطيين الشباب الذي نال إعجاب الكثيرين، وهو «جمال الدين تشليك»، وهو في منتصف الأربعينيات وسيجلب الحماس والطاقة للوكالة. لدى الشاب خلفية أمنية وخبرات مكتسبة في المسائل التقنية. وهو ليس غريبا على وكالة الاستخبارات الوطنية لأنه انضم للوكالة في عام 2012. وأصبح نائبا لرئيس مديرية الاتصالات التركية (TIB) في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013. وقد تسلل أفراد جماعة «غولن» إلى تلك الوكالة بشكل كبير، وقد تم إيقاف المديرية بعد محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز وعاد «تشليك» إلى وكالة الاستخبارات الوطنية. تؤكد الكاتبة أن «فيدان» و«تشليك» لهما علاقة عمل طويلة. ومن المعروف أن «فيدان» لديه تقدير وثقة بالمهارات المهنية لـ«تشليك». ويشير إعادة تعريف مهمة الوحدة إلى أن الأمن التقني له أولوية واضحة، ويرجى تصميم هذه الوحدة لتشبه وكالة الأمن القومي للولايات المتحدة.

انضم إلى «تشيلك» اسم آخر بالغ الأهمية في الوكالة هو «يافوز تشليك». تؤكد الكاتبة أنه لا توجد هناك أي علاقة قرابة بين الرجلين. في عام 2013، كان «يافوز تشليك» زميلا موثوقا به منذ فترة طويلة من «فيدان» كذلك. ويعد واحدا من الشخصيات الرئيسية التي صممت وكالة الاستخبارات الوطنية عام 2014. وهو معروف بمهاراته في الاتصالات بين الوكالات وخبرته في التعامل مع البيروقراطية. وقد تم الآن ترشيحه مديرا للخدمات الإدارية الداخلية.

«فيدان» يستعيد توازنه

تشير هذه التغييرات إلى أن ميزان القوى المؤسسية في أنقرة يتم تسويته بعد 15 يوليو/تموز، وقد تشوهت سمعة «فيدان» ومصداقية وكالة الاستخبارات الوطنية مع وجود أسئلة عميقة حول سبب عدم اكتشاف الانقلاب ولماذا فشل «فيدان» في إبلاغ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في وقت مبكر. عندما قال «أردوغان» للصحافة أنه علم عن المؤامرة من نسيبه - وليس من «فيدان» - وهو ما أثار حيرة الجماهير الدولية والوطنية على حد سواء. وفقا للمقال، كان العديد من النقاد على قناعة بأن «فيدان» سيفصل هذه المرة، ولكن التوسع في الوكالة يوضح أن تلك الأيام قد ولت وأن سلطة «فيدان» ليست في خطر الآن. على العكس من ذلك، تظهر تعيينات البيروقراطيين الشباب المعينين حديثا والتوسع في الوكالة أنه نجح في إصلاح العلاقات مع «أردوغان»، وأنه لا يزال يتمتع بمصداقية داخل النظام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التغييرات أن الوكالة ستبقى لاعبا حاسما في كل من السياسة الإقليمية والمحلية. في المستقبل القريب، يمكننا أن نتوقع مشاركة مكثفة من الوكالة في سوريا.

ترى الكاتبة أنه ينبغي النظر إلى التغيرات التي حدثت مؤخرا إلى أنها تمهيد لإجراء إصلاحات كبيرة قادمة في مؤسسة الاستخبارات التركية. إذا أنجز «أردوغان» طموحه بوضع دستور جديد من شأنه منحه صلاحيات تنفيذية أوسع، فمن المتوقع أن تتم هيكلة الاستخبارات الداخلية ككيان جديد. في هذه الحالة، سيكون من المأمون أن نقول أن الوكالة سوف تصبح تحت السيطرة المباشرة للرئاسة في النظام الجديد. تحت النظام الرئاسي المزمع، سوف تصبح الوكالة أكثر قوة.