انتقد الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» تقرير البرلمان البريطاني الذي دافع فيه عن جماعة (الإخوان المسلمون)، زاعما أن الجماعة لها لوبي متغلغل داخل البرلمان.

وكان مجلس النواب البريطاني وجه انتقادات إلى وزارة الخارجية البريطانية بسبب تقريرها المضلل حول جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن تعيين السير «جون جينكينز»، سفير بريطانيا في المملكة العربية السعودية لقيادة المراجعات السرية أعطى تصورا بمنح دولة أجنبية نفوذا لا مبرر له على التقرير.

وكلف البرلمان البريطاني لجنة برلمانية برئاسة «كريسبين بلانت» رئيس لجنة الشوون الخارجية، للتحقيق في اتهامات للحكومة بعدم الشفافية في التعامل مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، وخضوعها لإملاءات دول خليجية (السعودية والإمارات) سعت لإدانة الجماعة ووصفها بالإرهاب بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

ولعب الإخوان دورا قياديا في الثورة المصرية عام 2011، قبل أن يتم تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل بعض الدول، على الرغم من مشاركاتهم السابقة في انتخابات ديمقراطية أجريت على أساس سلمي.

وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية سعت إلى عرقلة تحقيقاتها من خلال رفض إعطائها نسخة كاملة من التقرير أو حجب الاستعراض، وحتى عدم السماح للسير «جون جينكينز» بالإدلاء بشهادته شفهيا.

وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى التأكيد على وجوب إدانة وزارة الخارجية البريطانية للنفوذ الذي يمارسه الجيش المصري في السياسة.

ونددت بظهور وزارة الخارجية البريطانية بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها حزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، ودعت الوزارة لأن تواجه بطريقة صريحة ومباشرة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

كما نوه تقرير لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان في مصر، وفي بعض دول المنطقة، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا في أنشطتها وتركيبها، وهو ما يجعل الجمعة تعمل بصورة «كتومة» وإن كانت غير «سرية».

وأكد أن الجماعة بصورة عامة لم تنتهج العنف للوصول للسلطة، كما لم تلجأ إلى استخدامه في مصر عقب الانقلاب العسكري ولم تقره، وإلا لكانت مصر الآن مكانا أكثر عنفا.

وأضاف التقرير أنه لا الإخوان ولا غيرهم يمكنهم التحكم تماما في جميع آعضائهم في حال تعرضهم للاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة وانسداد الممارسة السياسية، لأن هذه الممارسات ستدفع البعض إلى العنف.