في حياة العرب السياسية في عصرنا الحديث، كانت تركيا الكمالية، منذ تأسست 1928، وهي تدير ظهرها للقضايا العربية، بل وكانت لها مواقف مضادة لهم في بعض الأحيان، خاصة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي، فمواقفها أقرب إلى مواقف الدول الغربية سياسياً، إلا من بعض القضايا الإنسانية التي تشترك فيها كل الدول، بما فيها الدول الأوروبية، لكن الشعب التركي في غالبيته متعاطف مع قضاياهم العادلة لاسيما قضية العرب الأولى قضية العرب الأولى فلسطين..

وبقيت هذه العلاقة جامدة لعقود طويلة، حتى وصول الزعيم التركي الراحل، ذي التوجه الإسلامي، نجم الدين أربكان، عندما تولى العديد من المناصب السياسية في الحكومات التركية المتعاقبة قبل عزله وسجنه وإبعاده من العمل السياسي سنوات، من خلال التحالف مع بعض الأحزاب الليبرالية، لكن تلاميذ أربكان وزملاءه ـ رحمه الله ـ أسسوا حزباً سياسياً، وهو الحزب الحاكم الراهن (حزب العدالة والتنمية)، وواصلوا المسيرة السياسية بحكمة فائقة، وروح الدعم السياسي والمعنوي لقضايا العرب، والتعاون معهم والاهتمام،عالقة في مشاعرهم ووجدانهم، من منطلق الروح الإسلامية، والتاريخ الراسخ من العلاقة الكبيرة بين العرب والأتراك.

لكن للأسف العديد من بلداننا العربية، تأخرت كثيراً من اغتنام هذه العلاقة، وهذا كما أراها أخطاء سياسية وإستراتيجية، لا تحتاج إلى شرح وتبيان، فالأمة الآن تواجه مصيراً صعباً في أوضاعه السياسية المختلفة، وهذا يعرفه حتى البسطاء من أمتنا الذي يعيش حتى في المناطق النائية بحكم انتشار وسائل التواصل والاتصال في عالم اليوم، والسبب هي الأخطاء وتراكمها، وعدم اغتنام الفرص التي يجب اقتناصها بسرعة، وتقوية مجالنا الاقتصادي والتنموي، والاقتراب من الشعوب، وتلمس قضاياها، وعدم الاعتماد على الصداقات غير الحقيقة في عالم المصالح، والعالم اليوم على الرغم من الصراخ الكبير عن حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، فهي مجرد أقوال مسطرة على الورق، لكن في الواقع أن الضعيف لا تحترم مكانته، حتى ولو كان الحق معه، وملء السمع والبصر!

وتركيا الراهنة من الدول الإسلامية الصاعدة اقتصاديا وعسكرياً، وعقلها وروحها على أوضاع العرب السياسية، وكان الافتراض المنطقي والعقلاني، أن نقترب كثيراً من تركيا بما يجسد العلاقة القوية، عندما تحركت في العقدين الماضيين، لإقامة علاقة كبيرة على كل المستويات مع الدول العربية، لكن بعضنا للأسف، أراد ظهره لعلاقة إستراتيجية واقتصادية معها، وبقيت العلاقة على السطح، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في السنوات الأخيرة، وهذا أراه مؤلماً للجميع..

والآن، بدأنا في التحرك في إقامة علاقة مع تركيا، ولذلك من المهم أن تتعزز العلاقة البينية، وهذا في مصلحة الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون، ولابد من إقامة تكتل اقتصادي واسع، وهو مرهون بتعزيز الفاعلية الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط، وكذلك الاستفادة من السياسات الاقتصادية، وأسس التصنيع الذي تتحرك فيه الدولة التركية، وتركيا حققت عالمياً نجاحاً كبيراً في الحراك الاقتصادي، وهذا من الأولويات لدول المنطقة، من تتحرك بقوة لتقوية اقتصادنا في هذه المرحلة الراهنة، ولا نقتصر على الضرائب المحلية، مع أن مسألة الضرائب طبيعية، وهذا من الواجبات الوطنية لإسهام في دعم الدولة ومؤسساتها، لكن علينا أن نركن للضرائب وتقليل النفقات.

والعلاقة الجديدة التي برزت في الآونة الأخيرة مع تركيا مع دول مجلس التعاون، هي الأهم في هذه المرحلة، وأن لا نبقى كما كنا نعتقد في بعض الأصدقاء ومواقفهم، فالتحولات السياسية لبعض الدول، لها إستراتيجيات ورؤى وخطط، قد لا تكون كما نريد أو كما نعتقد، وما تم قبل أسابيع من صدور قانون "جاستا"، وما تبعه من سياسات ورؤى قد تكون مغايرة، لما كنا نقرأه قراءة أخرى، لذلك علينا أن ننظر إلى كيفية الاعتماد على الأصدقاء الذين يقفون المواقف المبدئية، وفي إطار الرغبة الصادقة في التعاون الجاد، وتركيا إحدى هذه الدول.

* عبد الله بن علي العليان كاتب عماني