تتسلم الحكومة المصرية، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بحلول شهر إبريل/نيسان المقبل.

وقالت وزارة «المالية» المصرية، «سنستلم ثاني شريحة من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار بأبريل المقبل».  

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، «سيتم سداد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة، وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخري التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الإقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية، حيث تبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55- 1.65%»، بحسب البيان.

وكان «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أعلن في تصريحات صحفية أن الصندوق بعد الموافقة على اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار، جهز الشريحة الأولي من قيمة القرض، التي تقدر بين 2.5 إلي 2.75 مليار دولار وسيتم إيداعها في حساب مصر لدي الصندوق، بحسب قيمة الدولار الأمريكي وقتها.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من القرض في الخريف، وطبيعة البرنامج تعني أن هناك دفعتين لكل سنة علي مدار 3 سنوات، أغلب الدفعات قيمتها 2 مليار دولار فقط، أما الشريحة الأولي فهي الأكثر بقليل، وفق «جارفيس».

ويواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على الحكومة المصرية لخوض مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقال مسؤول حكومى بارز، إن «مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل/ نيسان المقبل».

وأشار المسؤول إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف فيما يخص الدعم وغيرها، وتوقع بدء تحسن المؤشرات مع جدية أجهزة الحكومة في تحقيق تلك الملفات محل الدراسة وبعضها ينتظر موافقة البرلمان.