واصل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مساعيه لمطالبة دول خليجية بالتدخل من أجل التوسط لحل ما يسمى بـ«الخلاف المكتوم» بين القاهرة والرياض.

وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية، نقلاً عن مصادر مصرية، الأحد، إن «السيسي» أجرى اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، لمطالبته بالتدخل.

وأضافت المصادر: «يأتي في هذا الإطار حل الأزمة بين البلدين، ويستكمل جهوداً خليجية أخرى».

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الزيارتين اللتين قام بهما ولي عهد أبو ظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، إلى كل من الرياض والقاهرة، مؤخراً، ولقاءه بقيادة البلدين، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، و«السيسي»، تأتيان «في محاولات رأب الصدع» في العلاقات بين مصر والسعودية.

وأضافت: «على الرغم من التزام الصوت الرسمي في البلدين لغة التهدئة إلا أن العلاقات بين أكبر دولتين عربيتين، لم تعد على حالها، كما كانت قبل أشهر قليلة».

واعتبرت الصحيفة الكويتية أن السعودية ضحت بـ«إياد مدني» بأمين عام منظمة «التعاون الإسلامي» عقب تعليقاته، التي مست القيادة المصرية.

وعلمت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري «سامح شكري» تلقى، خلال الأيام الماضية، اتصالات من نظرائه في الكويت والإمارات والبحرين، من أجل العمل على تهيئة المناخ لإزالة أي رواسب تشوب العلاقات المصرية السعودية، مع تأكيد الجانب المصري للشيخ «بن زايد» على أهمية توحيد الصف العربي وتضامنه، والتيقظ من محاولات شقه، سعياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

والخميس الماضي، غادر وفد إماراتي رفيع المستوى، برئاسة الشيخ «طحنون بن زايد آل نهيان»، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، متوجها بطائرة خاصة إلى الرياض فى إطار الجهود الإماراتية لإنهاء التوتر بين مصر والسعودية.

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد الإماراتى الذى يضم 6 من كبار المسؤولين: «سيلتقى الوفد خلال زيارته للسعودية مع عدد من كبار المسئولين بالمملكة فى إطار الجهود الإماراتية لإنهاء التوتر فى العلاقات المصرية السعودية وفك الجمود الذى حدث منذ تصويت مصر على قرار مجلس الأمن وتداعياته بعد ذلك من الجانبين»، بحسب صحف محلية مصرية.

وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الخليج الجديد».

وأوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام «السيسي».

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة «أرامكو» السعودية الحكومية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين الأول تم تعليقها.

والأسبوع الماضي، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية «لحين إشعار آخر».

وقدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».

وبخلاف تعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.