صرحت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت وزير الاقتصاد في البلاد «ألكسي أوليوكاييف» للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها 2 مليون دولار في مقابل موافقته على استحواذ شركة «روسنفط» على اسهم شركة «باشنفط» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولجنة التحقيق الروسية هي هيئة التحقيق الفيدرالية الرئيسية، وقد أعلن بدورها في بيان لها أن الوزير تم إيقافه في إطار التحقيق حول واقعة الفساد الواسعة النطاق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف» إلى وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء، في تعقيبه على اتهام «أوليوكاييف» وتوقيفه: «إنه اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جدا؛ في كل الأحوال، وحدها المحكمة يمكنها أن تقرر» مصيره.

وفي إجابة عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» قد تم إبلاغه بتوقيف الوزير، أوضح «بيسكوف: «إننا في فترة الليل، لا أعرف ما إذا قد تم إبلاغ الرئيس».

وأوضحت اللجنة الفيدرالية الروسية  أن توقيف وزير الاقتصاد تم خلال عملية تم تنفيذها عبر جهاز الأمن الاتحادي، مشيرة إلى أنها ستوجه الاتهام عاجلاً إلى الوزير، وأنه يواجه عقوبة بالسجن بين 8 و15 عامًا، إذا ما ثبتت التهمة عليه.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية «سفيتلينا بيترنكو» إلى وكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن «أوليوكاييف» ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة.

واختتمت «بيترنكو» كلماتها قائلة: «يتعلق الأمر بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفط، وترافق ذلك مع تهديدات».