أكدت مصادر في وزارة التربية بالكويت، أن 2000 معلمة غير كويتية قمن برفع دعاوى قضائية ضد الوزارة خلال الشهرين الماضيين لعدم تنفيذها حكم المحكمة الدستورية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2015 القاضي ببطلان قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تحديد بدل سكن المعلمات بـ90 دينارا خلافا للمقرر لنظرائهم من الذكور (150 دينارا) وأحقيتهن بالحصول على الفارق بأثر رجعي من أبريل/نيسان 2011.

وتوقعت المصادر زيادة عدد الدعاوى ضد الوزارة قبل 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي تنتهي معه فترة التقاضي بهذا الخصوص.

وقالت المصادر إن مكاتب المحاماة تتنافس فيما بينها لجذب المعلمات والمعلمين لرفع القضايا بأسمائهم.

وبينت أن المئات من المعلمين الوافدين قدموا تظلمات ضد القرار إلى الشؤون الإدارية في الوزارة، لافتة إلى أن هذه الخطوة ستعقبها أخرى تشمل مقاضاة الوزارة إن لم تنصفهم بالعودة عن قرار خفض بدل السكن الأخير .

وفي ذات السياق، ذكرت المصادر أن الغالبية العظمى من المعلمين الأردنيين الجدد الذين تعاقدت معهم الوزارة خارجيا في مارس/آذار الماضي، غادروا الكويت عائدين إلى بلادهم .

وقالت المصادر إن المعلمين الأردنيين المتضررين سافروا دون رجعة ولم يقوموا بإبلاغ الوزارة، لاسيما وأن الأخيرة لم تكن قد أتمت إجراءات تحويل إقاماتهم فعليا، إضافة إلى أنهم لم يتسلموا رواتبهم المستحقة بعد 3 أشهر من التعيين حسب نظام الخدمة المدنية.

يذكر أن وزارة التربية كانت تعاقدت مع 414 معلما ومعلمة من الجنسية الأردنية في مارس/آذار الماضي في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا واللغتين الفرنسية والإنجليزية.

ووفقا لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة التربية، فإن إجمالي عدد المعلمين وصل إلى 63 ألفا و844 يشكل المقيمون منهم قرابة 39%.

وقد قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين ليصبح 60 دينارا (298 دولارا) بدلا من 150 دينارا، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.