اطلعت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي على كتاب وزارة المالية المؤرخ 2016/9/7، والمتضمن اقتراح لجنة اعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1065 المتخذ في اجتماعه رقم 2016/32 المنعقد بتاريخ 2016/8/1، والخاص باعادة النظر دورياً بأسعار البنزين.

وبعد المناقشة وفي ضوء التطورات ذات الصلة بالموضوع، فقد قررت اللجنة «إعادة الموضوع إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن الموضوع».

ويقول كتاب «المالية» «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2016/32 المنعقد بتاريخ 2016/8/1 والمتضمن: «الموافقة على تعديل اسعار البنزين بناء على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة اعتبارا من 2016/9/1، مع تكليف اللجنة بالمراجعة كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط عالميا».

وأضاف «نود الإفادة بأن اللجنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه».

ووفقا لما تقدم، تقترح اللجنة أن يقوم مجلس الوزراء باستصدار قرار بتعديل قراره المشار إليه أعلاه، بحيث يتضمن القرار الجديد إعطاء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة صلاحية مراجعة وتحديد أسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن شهريا بدلا من ثلاثة أشهر اعتبارا من 2016/12/1 وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميا، على أن تقوم مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتج البنزين وتزويد لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشكل شهري كما هو متبع بآلية تسعير منتجي الديزل والكيروسين الشهرية».

كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن وزارة المالية الكويتية، عن أن زيادة أسعار البنزين، التي طبقتها الحكومة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي سترفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.5% خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2016، في زيادة غير مسبوقة وفق المعدلات الماضية.

وقالت الوثيقة، إن تأثر الاقتصاد الكويتي بمعدلات التضخم الناجمة عن زيادة أسعار البنزين، سيكون على المدى المتوسط.

وتابعت «ستكون هناك آثار إيجابية على المدى الطويل من حيث زيادة كفاءة الأداء الاقتصادي، وخلق مساحة أكبر للاستثمار العام والخاص».

وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة الاقتصاد الكلي، التابعة لوزارة المالية، فإن معدلات التضخم المتوقعة قد تتجاوز 4.5% خلال الأشهر المتبقية من 2016.

وتأتي الكويت في المركز السادس عالمياً بالنسبة لنصيب الفرد من استهلاك الطاقة، ضمن عينة مكونة من 67 دولة، مشيرة إلى أن استهلاك الطاقة ينمو بصورة كبيرة ومتسارعة، مقارنة بدول لها متوسط دخل فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في الكويت.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.