أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر/تشرين أول 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (علاء وجمال)، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين «جمال وعلاء» فى قضيتى قتل المتظاهرين والبورصة والتى حصلا المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكما نهائيا باتا بحبسهما 3 سنوات.

وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس «علاء وجمال مبارك» مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء و جمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات وهي المدة التي قضاها بالفعل «مبارك» داخل محبسه.

وقبل ذلك حصل «علاء» و«جمال» على البراءة من تهمة استغلال النفوذ فيما عرف إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، وأخلى سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة وكذلك في قضية الكسب غير المشروع التي مازالت قيد التحقيق، بكفالة مليون جنيه لكل منهما.