قررت محكمة الاستثمار العربية التابعة لـ«جامعة الدول العربية» نظر أول جلسات الدعوى المقامة من رجل أعمال مصري ضد هيئة الاستثمار السعودية وإمارة الرياض ووزارة الداخلية والتي طالب فيها بتعويض قدره 24 مليون دولار، في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقد أقام الدعوى المحامي «عمرو عبدالسلام» نائب رئيس «منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان»، وكيلا عن رجل الأعمال المصري الدكتور «علاء سيد الأهل»، أحد المستثمرين بالمملكة العربية السعودية صاحب شركات «بوتقة الحلول للبرمجيات»، وذلك للمطالبة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبأفراد أسرته أثناء تواجدهم بالمملكة.

وصرح «عبدالسلام» بأنه قبل اللجوء إلى محكمة الاستثمار لمقاضاة السلطات السعودية حاول بكافة الطرق المشروعة التواصل مع الديوان الملكي؛ لعرض مظلمة موكله على العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لرفع الظلم عن موكله، وإعادة حقوقه إليه إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل قبل أن تصل إلى الملك «سلمان».

وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي عندما أصدرت هيئة الاستثمار السعودية قرارات أضرت بالمستثمرين المتواجدين بالمملكة، والتي أدت إلى إحداث شلل تام للشركات الأجنبية الموجودة بالمملكة، لمخالفتها للاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية وللنظام القانوني في المملكة، والتي على إثرها قام رجل الأعمال المصري وبعض المستثمرين العرب بإقامة دعوي أمام القضاء الإداري بالمملكة، للطعن على تلك القرارات إلا أنه فوجئ بعدها بإلقاء القبض عليه بمعرفة المباحث العامة بمنطقة الرياض وتوقيفه لمدة 96 يوما دون تحقيق أو محاكمة، ودون ارتكابه لأية مخالفة تستوجب توقيفه.

وتم إبلاغه بصدور قرار بترحيله وإبعاده عن المملكة هو وأفراد أسرته وتم تسليمه لسلطات المطار وترحيله بملابسه الشخصية على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية السعودية وإغلاق شركاته، ليعود إلى مصر فاقدا ثروته وأملاكه التي ظل يجنيها طيلة 25 عاما قضاها في المملكة.