دعا الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وزير الخارجية الألماني «فرانك فالتر شتاينماير» لإجراء محادثات مقتضبة معه، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في أنقرة.

والتقى «شتاينماير» نظيره التركي في إطار زيارته لتركيا بعد انقطاع دام فترة طويلة.

من جهته، أعرب «شتاينماير» خلال زيارته الأولى لتركيا، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عن قلقه إزاء الاعتقالات الجماعية وتقييد حرية الرأي في البلاد.

وقال «شتاينماير» عقب محادثات مع نظيره التركي «مولود جاويش أوغلو» في أنقرة: «من فضلكم لا تفهموا ذلك في تركيا على أنه عجرفة أو إملاء من أعلى».

بدوره، انتقد «جاويش أوغلو» مجددا قرار «البرلمان الألماني» بتصنيف المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن إبان الدولة العثمانية قبل نحو مئة عام على أنها «إبادة جماعية»، معربا في الوقت نفسه عن أمله في إعادة العلاقات الألمانية التركية قريبا إلى سابق عهدها.

وأعرب «شتاينماير» عن انزعاجه من اتهام أردوغان لألمانيا بأنها ملاذ آمن لعناصر «حزب العمال الكردستاني، قائلا: «هذا الاتهام لا نتفهمه ببساطة».

وفي الوقت نفسه، أعرب «شتاينماير» لنظيره التركي عن شكره على المحادثات التي لم تكن سهلة اليوم، مضيفا أنه أكد خلال لقائه مع «جاويش أوغلو» ضرورة استمرار السماح لنواب البرلمان الألماني بزيارة الجنود الألمان في قاعدة إنجرليك الجوية التركية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها «شتاينماير» لتركيا عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وكانت آخر زيارة له لأنقرة في سبتمبر/أيلول عام 2015.

واتهمت الحكومة التركية نظيرتها الألمانية عقب محاولة الانقلاب بعدم إبداء التضامن معها على نحو كاف، ومنذ ذلك الحين تغيرت الكثير من الأوضاع في تركيا، حيث تم تسريح أكثر من 100 ألف موظف عام، كما تم القبض على صحفيين ناقدين للحكومة وساسة معارضين بتهمة دعم الإرهاب.

ويتهم نشطاء حقوق الإنسان وساسة معارضون الحكومة التركية باستغلال محاولة الانقلاب العسكري مكافحة الإرهاب كذريعة لتكميم المعارضة وتصفية حسابات قديمة.

وطالبت منظمات حقوقية «شتاينماير» قبل توجهه إلى تركيا بالعمل على الإفراج عن رئيسي «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد «صلاح الدين دميرطاش» و«فيجين يوكسيكداج».

كما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان «شتاينماير» بحث تركيا على العودة إلى دولة القانون والإصرار على تخلي الحكومة التركية عن كافة خطط إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.