أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، «أحمد أبوزيد»، مصادقة أعضاء اللجنة الوزارية التشريعية (ألإسرائيلية) مؤخراً على مشروع قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية.
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن استمرار الأنشطة الخاصة بالاستيطان (الإسرائيلي)، وتسارع وتيرتها بشكل يعد ثابتاً وممنهجاً، مع تقنين خطواته يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويهدم جهود استئناف عملية السلام، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
كما اعرب «أبوزيد» عن قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيداً لإضفاء الشرعية على المستوطنات، بحسب بيان صحفي صادر عن الخارجية المصرية اليوم.
وفي نفس السياق صرحت متحدثة الخارجية الأمريكية عن قلق بلادها من مسودة قانون (إسرائيلي) يقنن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، دون أن تبين إذا كانت واشنطن ستتخذ إجراءً في هذا الصدد من عدمه.
وقالت المتحدثة «إليزابيث ترودو» إن الإجراء يعتبر: «مقلقاً وغير مسبوق»، وأضافت في الموجز الصحفي الصادر عن الوزارة، أمس الاثنين، «إذا ما تم تفعيل هذه القانون، فسوف يتم تمهيد الطريق لشرعنة العشرات من البؤر الاستيطانية في الصفة الغربية».
وحذرت المتحدثة من أن الإجراء «سيكون خطوة غير مسبوقة ومقلقة ولا تتفق مع الرؤى القانونية (الإسرائيلية) السابقة وتخرق سياسة (إسرائيل) القديمة بعدم البناء في الأراضي الفلسطينية الخاصة».
إلا أنها عادت إلى التوضيح إلى أن المسودة الخاصة بالقانون: «ما يزال أمامها عدة خطوات قبل أن يتم تمريرها»، متمنية: «ألا تصبح قانوناً»، بحسب «الأناضول».
ولكن متحدثة الخارجية الأمريكية رفضت في النهاية الكشف عن إذا ما كانت واشنطن ستتخذ أي إجراء نحو (إسرائيل) إذا ما تمرير القانون.
وبإجماع الوزراء السبعة في اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشؤون التشريع تم إقرار، الأحد الماضي، مشروع قانون يسمح بتشريع مستوطنات (إسرائيلية) على أراض فلسطينية خاصة تحت اسم مشروع قانون «التسوية».
وإجماع الوزراء (الإسرائيلين) السبعة في اللجنة يمهد في العادة إلى عرض القوانين على الكنيست (الإسرائيلي) تمهيداً للمصادقة عليه ليصبح نافذاً فيما بعد.
وهاجمت منظمة «يش دين» (الإسرائيلية)، المعنية بالدفاع عن أصحاب أراض فلسطينية صادرتها (إسرائيل) مشروع القانون واصفة إياه بأنه: « خدعة قضائية، وسُنّ من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية».
أما منظمة «السلام الآن» (الإسرائيلية) فذكرت في بيان لها أن: «الحكومة (الإسرائيلية) جعلت السرقة جزءاً من السياسة الرسمية، واتخذت خطوة أخرى على الطريق نحو واقع دولة واحدة».
ومن جانبه حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية «نبيل أبوردينة»، الأحد الماضي، من خطورة التشريعات (الإسرائيلية) الأخيرة ومنها تقنين البؤر الاستيطانية ومنع الآذان عبر مكبرات الصوت، وصرح بأنها كفيلة إلى أن «تجر المنطقة إلى كوارث»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
