قال «حافظ غانم»، نائب رئيس البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير/كانون الثاني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «غانم» لوكالة «رويترز» في مدينة مراكش بالمغرب حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتتفاوض القاهرة على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية وسوء إدارة مواردها الاقتصادية منذ الانقلاب العسكري، الذي نفذته قيادات بالجيش، في يوليو/تموز 2013، وأطاحت من خلاله بـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وقدم البنك الدولي الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار من القرض في وقت سابق من العام.

ومن المتوقع بعد الشريحة الثانية في يناير/كانون الثاني أن تعقبها الشريحة الثالثة في وقت لاحق من 2017.

وفي دعم جديد لحكومة القاهرة وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات يهدف إلى دعم ما يسميها «إصلاحات اقتصادية في البلاد»،  ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي الاقتصادي.

وقال البنك المركزي المصري إنه تلقى الشريحة الأولى من هذا القرض قيمة 2.75 مليار دولار من القرض.

و«الإصلاحات» التي تحدث عنها صندوق النقد، والتي كانت ضمن شروطه للموافقة على منح مصر القرض، تضمنت تقليص الدعم على الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار.

وتسببت في رفع كبير في أسعار السلع والخدمات على المواطنين، الذين يعيش نسبة كبيرة منهم بالفعل تحت خطر الفقر.

كما أدت إلى تصاعد الاستياء في الشارع المصري ضد النظام الحاكم.

لكن النظام يحاول كسب التأييد الشعبي لهذه الإجراءات من خلال حملات إعلانية وإعلامية، وتصريحات من مسؤولين بوجود خطط لتوسعة برامج الرعاية الاجتماعية من أجل حماية الفقراء من تأثير زيادة الأسعار.

وقال «غانم»: «الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ودعمناها نحن وصندوق النقد الدولي ضرورية.. وفي الوقت نفسه نركز على التأكد من أن النمو والتنمية في مصر يشملان الجميع».

وأضاف أن البنك الدولي يعمل مع الحكومة لدعم المصريين الأشد تأثرا من خلال برامج متعددة من بينها الإسكان الاجتماعي.