أعلنت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار)، لأسباب مرتبطة بتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.

ورغم أن خبراء اقتصاد في السعودية، وصفوا قرار وقف تنفيذ مشروعات بقيمة 267 مليار دولار بـ«السلبي» على نمو اقتصاد البلاد، لكنهم أشاروا أن وقف هذه المشاريع ذات العائد الاقتصادي غير المتناسب مع الإنفاق عليها، بحسب الحكومة، سيخفض الإنفاق الحكومي وتسجيل عجز أقل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أماك للاستثمارات»، «محمد العمران» إن إلغاء التعاقد على هذا الكم من المشاريع الجارية يعتبر أمرا سلبيا للنمو الاقتصادي في البلاد، إلا أن الرؤية غير واضحة إلى الآن وستتضح مع إعلان الميزانية والبيانات اللاحقة لها.

وتوقع «العمران» أن تكون هذه المشروعات ذات طبيعة توسعية ومتأخرة من سنوات طويلة، مؤكدا أن القرار قد يكون إيجابيا من زاوية تخفيضه للإنفاق الحكومي للدولة، بالتالي خفض عجز الميزانية للعام الجاري.

وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» الخميس الماضي، أنه سيتم سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في البلاد في أقرب وقت ممكن، لكنه لم يفصح عن حجمها بل قدرها بمليارات الدولارات.

وقدرت شركات أبحاث سعودية المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وخصصت الحكومة السعودية الأسبوع الجاري 100 مليار ريال (26.7 مليارات دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «شركة الاستثمار كابيتال» (خاص) «مازن السديري»، أنهم يقدرون المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في البلاد على الحكومة بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

وقالت شركة «بن لادن» السعودية، إحدى أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنها حصلت على دفعات من مستحقاتها المالية لدى الحكومة السعودية، لكنها لم تفصح عن حجم الدفعات ونسبتها من إجمالي مستحقاتها على الدولة.

وقالت الشركة حينها، إن إجمالي ما تم تسريحه من عمالة خلال الشهور الأخيرة، بلغ نحو 75 ألف إلى 80 ألف عامل، ولم يتم الاستغناء عنهم إلا بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم.

وهناك أيضا عشرات الآلاف من الموظفين في شركة «سعودي أوجيه» لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر، ويرأس الشركة رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري».

وبحسب وكالة «الأناضول»، ذكر «السديري»، اليوم الأربعاء، أنه بخلاف قطاع المقاولات هناك قطاعات أخرى لها مستحقات لدى الحكومة السعودية منها القطاع الصحي، إلا أن قطاع المقاولات له نصيب الأسد من المستحقات المتأخرة.

وأكد «السديري» أن صرف المستحقات للقطاع الخاص له إيجابيات عدة، منها سيولة أفضل للقطاع البنكي وخفض لمخصصاته مقابل الديون المشكوك في تحصيلها من القطاع الخاص.

واعتبر «السديري»، قرار وقف تعاقدات تنفيذ المشاريع، بالسلبي كونه يؤثر على الإنفاق الحكومة للدولة، مما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.

وأول أمس الاثنين، توقعت مؤسسة «النقد العربي السعودي»، في تقريرها السنوي، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 1.8% للعام الجاري، مقارنة بـ3.5% تم تحقيقها العام الماضي.

وكان «صندوق النقد الدولي» قد توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2% العام الجاري، و2% العام لمقبل.

وأعلنت المملكة موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الجارية، بعد تسجيلها عجزا قدره 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقاتها للعام الجاري إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، ما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التي اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.

ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية، ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وجمعت السعودية لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخرا، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.