قالت الحكومة الهندية أن 1877عاملا عادوا من المملكة العربية السعودية منذ شهر أغسطس/آب الماضي، وفقا لصحيفة «إيكونوميك تايمز» الخميس.

وذكرت الحكومة في تقرير قدمه وزير الدولة للشؤون الخارجية، «في كيه سينج» إلى البرلمان، أن البيانات المتاحة تشير إلى أن عدد العمال الذين وصلوا إلى البلاد بعد أن فقدوا وظائف هناك في الفترة من 11 أغسطس/آب وحتي 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري بلغ 1877، وأن عملية إعادة العمل مستمرة لإعادة المزيد، بعد حل مشكلاتهم مع الشركات.

وقال «سينج» إن نحو 2700 عامل، معظمهم تمت إعادتهم من المملكة العربية السعودية، على نفقة وكلاء التوظيف السنة الماضية.

وقال «سينج» إن «وزارة الشؤون الخارجية من خلال بعثاتها في الخارج سهلت عودة العمال الهنود من دول الخليج بما في ذلك أولئك الذين فقدوا وظائفهم. ويشمل هذا التيسير الدعم اللوجيستي، فضلًا عن توفير تذاكر طيران كلما لزم الأمر».

وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن 31 ألفا من العمال السعوديين والأجانب شكوا لوزارة العمل السعودية تأخر دفع رواتبهم، في حين اضطرت القنصلية الهندية في المملكة لتوزيع وجبات طعام على عمال من رعاياها لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وكانت ثلاث من أكبر شركات المقاولات في المملكة على قائمة الشركات المتأخرة في دفع أجور عامليها، ومنها شركة «بن لادن»، أكبر شركة مقاولات في السعودية، والتي يعيش الآلاف من عمالتها بلا أجور منذ سبعة أشهر في بعض الحالات.

وعذر التأثر بالظروف الحالية، شركة «سعودي أوجيه المحدودة»، ثاني أكبر شركة مقاولات في المملكة عن تأخرها عن تأدية التزاماتها تجاه موظفيها، بينما أضيف لمعاناة موظفي «شركة سيماك المتحدة» للمقاولات منعهم من مغادرة البلاد رغم مرور أشهر على آخر مرة تم فيها صرف رواتبهم، حسب «الإندبندنت».

وعزت الصحيفة البريطانية العجز الذي قدرته السعودية في موازنتها، للعام المالي الحالي 2016، والبالغ نحو 87 مليار دولار، إلى تورطها في حرب اليمن، بالرغم من امتلاكها أكثر من 16% من الاحتياطي العالمي للنفط، ولشركة بحجم أرامكو التي تحقق يوميا ما لا يقل عن مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد السعودي من أزمة حادة في السنوات الأخيرة، ويرى مراقبون إنه مهدد بالانهيار في غضون خمس سنوات، على غرار دول الخليج المصدرة للنفط ما يقلص إلى حد كبير ميزانيتها بسبب تراجع أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 60% منذ يونيو/حزيران 2014؛ حيث بلغ سعر برميل الخام آنذاك 120 دولارا، ويدور حاليا حول 45 دولارا.