في الوقت الذي نفى فيه السفير السعودي لدى القاهرة «أحمد قطان»، زيارة زيارة وفد سعودى رفيع المستوى إلى مصر لبحث ملف العلاقات السعودية المصرية، أكدت وسائل إعلام محلية صحة الزيارة.

يؤكد موقع »صدى البلد» مجددا صحة الخبر الذي انفرد به يوم الثلاثاء الماضي والذي أشار إلى زيارة سرية قام بها وفد سعودي رفيع المستوى لعدة ساعات إلى مصر.

وقال موقع «صدى البلد» القريب من الدوائر الأمنية، إن الوفد السعودي الذي زار القاهرة الثلاثاء الماضي ضمن 4 من كبار المسئولين السعوديين وعلى رأسهم الأمير الدكتور «عبدالعزيز بن بدر»، التقى مسئولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى، وبحثوا سبل تهدئة الوضع المتوتر بين القاهرة والرياض.

ولفت إلى أن الزيارة استغرقت الزيارة حوالى أربع ساعات وأنهى الوفد إجراءات وصوله وسفره من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة وأن أحداً من السفارة السعودية لم يكن فى استقبال الوفد بسبب وجود السفير «قطان» فى المملكة.

وأكد «أحمد صبري» رئيس تحرير الموقع صحة خبر زيارة وفد سعودي أمني إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، مُشيرًا إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد» هو من نسق زيارة الوفد السعودي للقاهرة.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»،  استقبل الاسبوع الماضي، ولي عهد أبوظبي، «محمد بن زايد»، الذي بدأ زيارة للقاهرة قبل أن يغادرها في نفس اليوم، وسط أنباء عن مساع إماراتية لنزع فتيل أزمة تمر بها العلاقات المصرية السعودية.

وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الخليج الجديد».

وأوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام «السيسي».

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الاتفاق المبرم مع شركة «أرامكو» السعودية الحكومية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر/تشرين الأول تم تعليقها.

والإثنين الماضي، قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن شركة «أرامكو» أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية) بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية «لحين إشعار آخر».

وقدمت السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، بالرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».

وبخلاف تعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.