بعد موجة التفاؤل التي أبداها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة «سعد الحريري»، عقب لقائه الرئيس «ميشال عون»، الأربعاء الماضي، تفاجأ متابعون لمسار تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة بظهور عراقيل جديدة برزت في تفاصيل المسودة التي حملها «الحريري» لـ«عون».

وكشف لوكالة «الأناضول» مصدر سياسي رفيع مواكب لعملية تشكيل حكومة «لحريري» أن «رغبة كتلة نيابية في الحصول على أكبر قدر من الحقائب الوزارية بشكل لا ينسجم مع أحجامها النيابية أخّر ولادة الحكومة».

ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل بخصوص هذه النقطة.

وأضاف أن «التيار الوطني»، الذي يتزعمه «عون)» دعا لحكومة وحدة وطنية، «لكن المطلوب أن يتواضع كل فريق بمطالبه، تسهيلاً لتشكيل حكومة ائتلافية ينتظرها اللبنانيون، بعد أكثر من سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي».

واعتبر المصدر أن «هناك من يتمسك بالوزارات الخدماتية التي تساعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة (من المفترض إجراؤها في مايو/أيار 2017)؛ فالجميع ينظر من زاوية الانتخابات النيابية، وهذا الأمر لا يتماشى مع طرح حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلد».

وكلف «عون» «الحريري»، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب.

ونال «الحريري» ثقة 112 صوتا من أصل 127 نائب (بعد استقالة أحد النواب».

وتعهد الرجل بتأليف حكومة وفاق وطني، والانفتاح على جميع الكتل السياسية.