مع مرور عام على حظر الحركة الإسلامية داخل (إسرائيل)، تكون الأولى قد فقدت مكاتبها، وطالت الملاحقات والاعتقالات العديد من قادتها وأعضائها، إلا أنها متمسكة بفكرها وأنشطتها، وإن تواصلت هذه الإجراءات بحقها.

وضع الحركة بعد هذه الفترة يُلخصه الشيخ «كمال الخطيب»، نائب رئيسها، ورئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، بقوله لـ«الأناضول» إن «الحركة وسيلة لخدمة الإسلام، فإذا ما انعدمت الوسيلة نجد ألف وسيلة غيرها لتحقيق الهدف».

ففي مساء 17 من نوفمبر/تشرين ثان 2015، قرر المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر «الكابينت» حظر الحركة وإغلاق مؤسساتها. بدعوى أنها «تشكل تنظيماً (مُتطرفاً) لا يعترف بمؤسسات الدولة وينكر حقها بالوجود ويسعى إلى إقامة خلافة إسلامية بدلاً منها».

واعتبرها «الكابينت» أيضاً أنها« تنتمي للتيار الإسلامي (المتطرف) وهي جزء من حركة الإخوان المسلمين العالمية. وتتبنى إيديولوجية تهدف لتدمير (إسرائيل) ».

فضلاً عن «ممارستها حملة تحريض بعنوان الأقصى في خطر، بهدف اتهام (إسرائيل) بمزاعم كاذبة».

ويتحفظ «الخطيب» على ذكر الأنشطة الراهنة التي ينفذونها والوسائل التي يتبعونها، ربما خشية من إجراءات (إسرائيلية) جديدة لتقييد وحظر هذه الأنشطة وملاحقة القائمين عليها. وعلى يد الشيخ «عبد الله نمر درويش»، تأسست «الحركة الإسلامية» عام 1971 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ونشطت بين المسلمين من عرب 48 (يحملون الجنسية الإسرائيلية)، وهي قريبة فكريًا من جماعة الإخوان المسلمين، غير أن قادتها يقولون إنهم يعملون في إطار القانون (الإسرائيلي).

وعلى خلفية رفض قسم منها المشاركة في انتخابات الكنيست (البرلمان) (الإسرائيلي)، انشقت الحركة عام 1996 إلى جناحين، أحدهما جنوبي يقوده عضو الكنيست «إبراهيم صرصور»، والآخر شمالي رافض لدخول البرلمان ويقوده الشيخ «صلاح».

ومنذ عام 1989، وتحت شعار«الإسلام هو الحل»، فازت «الحركة الإسلامية» برئاسة العديد من المدن والبلدات في الداخل الفلسطيني، على رأسها مدينة أم الفحم، وهي ثاني أكبر مدينة يقطنها فلسطينيو الداخل.

ومنذ تأسيسها، أسهمت الحركة في بناء العديد من المساجد والمؤسسات والمراكز الاجتماعية في الداخل، ونشطت في ترميم والدفاع عن المساجد في القرى والمدن العربية.

وفي عام 1996، وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات (الإسرائيلية) عندما بادرت إلى ترميم المصلى المرواني في المسجد الأقصى وفتحه للصلاة؛ حيث تحدثت تقارير إعلامية (إسرائيلية) آنذاك عن نية الحكومة تحويل المصلى الذي كان مهجورا، إلى كنيس لصلاة اليهود.

كما أطلقت الحركة مشروع «البيارق» الذي شمل تسيير حافلات مجانية لنقل مسلمين من المدن والقرى الفلسطينية في الداخل إلى المسجد الأقصى؛ بهدف إعمار المسجد بالمصلين والدفاع عنه بالتواجد شبه المستمر فيه، لاسيما في ظل اقتحامات المستوطنين لباحاته، بدعم من الشرطة (الإسرائيلية).

كذلك، ساهمت الحركة (الإسرائيلية) في الكشف عن العديد من المخططات (الإسرائيلية) التي تستهدف الأقصى ومحيطه، فأطلقت شعار«المسجد الأقصى في خطر»؛ وهو ما أثار غضباً كبيراً لدى حكومة «نتنياهو».

نائب رئيس الحركة أكد على أن «قرار الحظر كان بلا شك ظالما، فقد أغلقوا 25 مؤسسة كانت تقدم مختلف أنواع الخدمات للمواطنين العرب».

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية) الحكومية، يعيش ما يزيد عن مليون و400 ألف عربي فلسطيني داخل (إسرائيل)، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.

وفضلاً عن إغلاق كل مؤسسة زعمت حكومة «بنيامين نتنياهو» أنها على صلة بالحركة الإسلامية، التي تلاحق السلطات (الإسرائيلية) قادتها وأعضاءها، حيث منعت رئيسها الشيخ «رائد صلاح»، من السفر ودخول مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله في مايو/ أيار الماضي، والحكم عليه بالسجن تسعة أشهر، بتهمة  «التحريض».

كما تشمل الملاحقة، «الخطيب» الذي جرى منعه من السفر والوصول إلى المسجد الأقصى، فضلاً عن اعتقال عدد من نشطاء الحركة.

ورغم حظر الحركة الإسلامية وإغلاق مكاتبها وملاحقة قادتها وأعضائها، فإن عناصر منها يتواجدون في مختلف الأنشطة الاحتجاجية على إجراءات الحكومة الإسلامية بحق المواطنين العرب ومدينة القدس والمسجد الأقصى.

وهو ما يعلق عليه نائب رئيسها بأنهم «حظروا الحركة الإسلامية، لكن المشروع الإسلامي لا يمكن أن يتوقف أو ينحسر فهو مستمر، فالأرض لنا والأقصى لنا والمستقبل لنا».

وفي أكثر من مناسبة قبل سجنه، أعلن الشيخ «رائد صلاح» عدم اعترافه بقرار الحكومة (الإسرائيلية) حظر الحركة.

وحذر نائبه «الخطيب»، من «احتمال استهداف الحكومة (الإسرائيلية) له بأن تسجنه مجددا فور انتهاء مدة عقوبته بعد شهرين».

وعن هذا التحذير يوضح قائلاً: «ننظر بخطورة إلى سلسلة مشروعات قرارات يجري الحديث عنها، بما فيها توسيع صلاحيات وزير الدفاع (الإسرائيلي) ليكون بإمكانه فرض الاعتقال الإداري، دون محاكمة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد».

وشارك العشرات من المواطنين العرب في (إسرائيل)، الخميس الماضي، في وقفة للتضامن مع رئيس الحركة الإسلامية، المضرب عن الطعام داخل السجن، وللاحتجاج على مشروع قانون يقيد استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان.

وفي مواجهة جهوده الكبيرة في حماية المسجد الأقصى من عمليات التهويد الرسمية، تعتبر الحكومة (الإسرائيلية)، الشيخ «صلاح الذي يلقبه الفلسطينيون بـ«شيخ الأقصى»، أحد «المحرضين على العنف».