أثار ما يتعرض له أهالي سيناء من قتل وتهجير واعتقال غضب رواد التواصل الاجتماعي فدشنوا وسم «صرخة سيناء»، صبوا فيه جام غضبهم على هذه الانتهاكات مؤكدين أن ما يحدث في الآونة الأخيرة هي خطة إسرائيلية لتقسيم مصر ينفذها وبحسب وصفهم «الخائن السيسي».

الصحفي السيناوي «عمر القزاز» شارك عبر الوسم قائلا «هاشتاغ #صرخة_سيناء أطلقه أهالي سيناء للتعبير عن ما بداخلهم مما يحدث لهم من تهجير وقصف متواصل على منازلهم وردم آبار المياه وهدم المدارس».

أما «براءة» فقالت عبر الوسم «وإن سألوك عن سينا فقل لهم: بها شهيد يُسعفه شهيد يصوره شهيد ويُودعهُ شهيد ويُصلي عليه شهيد».

بدوره قال «بن سيناء»: «لوانت في سيناء هتموت مقتول أو مدبوح أو مفجور أو مقصوف ولو اتكتبتلك حياه هتعيش محظور أومسجون أومخطوف ياترضي بالهم ياترحل من كترالخوف».

وتساءل «أبو حبيبة»: «كل الدماء من معظم شباب مصر من عام48 إلى أكتوبر لم تشفع لأهلنا في سيناء إنهم يعيشوا حياتهم كأي مواطن في مدينته؟».

«صدام» أعتبر أن «أهالي سيناء بيحاسبوا علي مشاريب 90 مليون مصري».

من جهته، شارك الحقوقي مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان «هيثم أبو خليل» عبر الوسم متسائلا «لا أحد يسأل لماذا سيناء ليست فيها تنمية وفيها كنوز في كل شيء؟ الإجابة لدي عسكري خائن لوطنه من أجل إرضاء الصهاينة؟».

المواطن السيناوي «هشام» قال أيضا بعبارات يملأها الأسى «هنصرخ من التهجير ولا التخوين ولا قفل الشوارع بالمتاريس ولا الإرهاب ولا المعاملة ولا الذل على الطريق ولا على البلد اللي ضاعت».

أما «رياض» فقال «اللي الإعلام ميعرفهوش إن إحنا مبيعديش علينا يومين من غير ما يكون في خطف أو قتل أو ذبح ومحدش سامعنا ولا فاهمنا».

ونشر تنظيم «الدولة الإسلامية»، قبل يومين، صورا توثّق إقدام مقاتليه في سيناء المصرية على إعدام شيخين مسنّين؛ بحجة ممارستهما السحر والشعوذة.

وبعد ساعات من نشر التنظيم صور الإعدامات، قالت وسائل إعلام مصرية إن أحد الشيخين هو شيخ الطريقة الصوفية في المنطقة، ويدعى «سليمان أبو حراز»، من قبيلة السواركة، والآخر يدعى «قطيفان المنصوري»، لم ترد معلومات أخرى عنه.

ويعيش الآلاف من أهل سيناء الذين هجروا من بيوتهم بأوامر عسكرية بعد الانقلاب، حياة أشبه بالموت المنتظر، خاصة بعد أن أقام الجيش منطقة عازلة بشكل دائم بعمق 300 متر على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وبحسب تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش»، كانت الحكومة المصرية قد ردت على تفجيرات سيناء باتخاذ عدد من الإجراءات القمعية والسلبية وذلك بفرض حظر التجول وبمهاجمة سكان المنطقة بلا تمييز أو تحقيق وعقابهم بشكل جماعي واستخدام الذخيرة الحية تجاههم وقتل العديد من المواطنين ومنهم اطفالا بلا ذنب، تحت دعوى محاربة الإرهاب ثم بدعوى بناء حزام أمني عازل بين مصر وإسرائيل.

 وبناء عليه قررت الدولة حسبا لإحصائيات رسمية القيام بهدم أو تفجير 800 منزل وتهجير أكثر من 1000 عائلة دون امهالهم مدة 48 ساعة وبدون إيجاد بدائل سكنية مؤقتة أو دائمة أو حتى تعويضهم ماديا  عما فقدوا ولكن قامت الحكومة المسؤولة عن أمنهم بتهجيرهم و تركهم في صحراء بلا مأوى يقيهم برد الشتاء.

في نفس التوقيت أصدرت السلطات المصرية قرارا بمشاركة الجيش مع الشرطة في حماية المنشآت العامة التي بموجبها يصير أمن المنشآت من مسؤوليات الجيش والمساس بها يستوجب المحاكمة العسكرية مما ينذر بصدور العديد من أحكام الإعدام وتنفيذها ضد الاف المصريين في محاكمات عسكرية وجائرة.

للمفارقة، فإن الدستور المصري ينص في المادة رقم 63 على أن «التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم».

وعرف الدستور التهجير القسري بأنه «الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعه من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها».