القانون سوف يجبر مزودي خدمات الإنترنت على الاحتفاظ ببيانات التصفح الخاصة بعملائهم لمدة سنة، كما سيعطي الحكومة الحق في إجبار شركات الهواتف المحمولة على اختراق الأجهزة الخاصة بهم.
مرر مجلس اللوردات البريطاني مشروع قانون سلطات التحقيق الجديد، القانون الذي سيجعل من التجسس عملية مشروعة، تقوم بها الدولة بشكلٍ رسمي، ضاربة خصوصيات بخصوصية المستخدمين عرض الحائط.
القانون الذي سيجبر الشركات المزودة لخدمة الانترنت في بريطانيا على الاحتفاظ ببيانات التصفح الخاصة بالمستخدمين، كما سيجبر شركات الهواتف المحمولة على اختراق الأجهزة التي أنتجوها، يلقى رفضًا عنيفًا بين أوساط النشطاء المنادين بالخصوصية ومن قبل بعض شركات التكنولوجيا مثل أبل وتويتر.
وقد عملت الحكومة البريطانية على تمرير القانون بالرغم من اعتراضات الشركات التي ارتأت أن التشريع الجديد غير قابل للتنفيذ كما أنه يؤثر على الأمان الشخصي للمستخدم.
وبعد تمرير مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ، أصبح اعتباره قانونًا ساريًا أمرًا يتوقف على الموافقة الملكية.
وبالرغم من الانتقاد الذي تعرض له مشروع القانون من قبل جميع شركات التكنولوجيا الكبرى، وبالرغم أيضًا من معارضته من قبل بعض اللجان البرلمانية العليا، كان التعديل الوحيد الذي وضعه العاملون على إعداد القانون في الاعتبار هو مادة متعلقة بحماية أعضاء البرلمان من التعرض للتجسس الشخصي، وبالرغم من إبداء حزب العمال بعض الاعتراضات على مواد التشريع الجديد، إلا أنه صوت لصالح تمريره.
يدعي المناهضون للقانون أن المشروع تم كتابته بشكل سريع وبأنه تم الدفع به سريعًا داخل البرلمان للتأكد من تعرضه لأقل مقدار من التدقيق، الأمر الذي سيمكن الحكومة من استغلال تلك الفجوات داخل القانون بتعريفها بشكل فردي قد يمكنها فيما بعد من إجبار شركات التكنولوجيا على تنفيذ كل طلبات الحكومة.
يدور الاعتراض الأساسي على القانون حول السلطات الجديدة التي تم إهداؤها للحكومة للتجسس على مواطنيها. أحد هذه السلطات يتضمن القدرة على إجبار بعض الشركات على تقليل عوامل الخصوصية والأمان الخاصة بمستخدميها حتى يسهل التجسس على اتصالاتهم التليفونية، وأيضًا عزز القانون قدرة الحكومة على تقديم طلبات خاصة لشركات إنتاج الهواتف المحمولة لاختراق الأجهزة الخاصة بهم، مثل (أبل وجوجل).
ولكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل فعلًا هو ذلك المتعلق بإجبار شركات التزويد بخدمة الانترنت على الاحتفاظ ببيانات سنة كاملة تتضمن جميع تفاصيل التصفح الخاصة بالمستخدمين، الإجراء الذي سينفذ بشكل شامل وبدون استثناءات وسيشمل الجميع، تاركًا المستخدمين في تخوف دائم من تعرض البيانات الخاصة بهم إلى السرقة أو التسريب.
وعلى كل، فإن مشروع القانون الجديد يحوي العديد من المواد التي تؤثر على حياة المواطنين العاديين بشكل مباشر، كما سيعطي بريطانيا سلطات تجسسية هي الأكثر تطرفًا على مستوى العالم المتقدم.
كان الجزء الأخير من معركة الحكومة لتمرير القانون متعلقًا برفضها للمرة الثانية بعض التعديلات التي طلبها مجلس اللوردات والمتعلقة باختراق الهواتف المحمولة.
ولكن البرلمان قد صوت ضد رغبة اللوردات ب 295 صوت مقابل 245.
المفاوضات البرلمانية حول القانون تشبه لعبة تنس الطاولة حاليًا، حيث يتبادل أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات وضع لمساتهم على القانون إلى أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها من قبل الجميع.
يمنح القانون أيضا الشرطة والمؤسسات الأمنية مساحة واسعة جدًا من القدرة على الاطلاع على البيانات الخاصة بالاتصالات.
