قالت مصادر مطلعة إن وزارة الإسكان السعودية حددت إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بحيث يكون السداد على 6 دفعات وفقا لبعض الضوابط والاشتراطات.

وبينت المصادر التي تحدثت لصحيفة «المدينة»، أن متطلبات صرف الدفعة الأولى يأتي بعد استيفاء توقيعات عقد الدعم السكني وصدور أمر صرف من الوزارة لحساب المطور المحدد في عقد الدعم السكني.

وقالت إن صرف باقي الدفعات سيكون حسب طلب المطور من الوزارة في ضوء المتبقي من مستحقاته بعد التحقق ميدانيا من نسب الإنجاز.

وبينت المصادر أن وزارة الإسكان ستقوم بعد مضي 5 سنوات من تاريخ إقرار آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بإجراء تقويم لها ورصد الإيجابيات وكيفية تعظيمها والسلبيات وكيفية تلافيها.

وقبل أيام، أظهرت وثيقة رسمية أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

وقالت الوثيقة التي وصفت بأنها تعميم «عاجل جدا» وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية «محمد الجدعان»، باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال.

وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات البناء والمرافق الطبية بل وبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في وضع إصلاحاتها الاقتصادية.

ولم تكشف السلطات عن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة، لكن محللين بالقطاع الخاص قدروا أنه قد يصل لعشرات المليارات من الدولارات.

فيما قال، قال وزير المالية السعودي، قبل نحو أسبوعين إن الحكومة باتت قريبة من سداد جميع المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص في البلاد.

جاءت تصريحات «الجدعان» على هامش الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية الرياض.

ولم يفصح الوزير السعودي عن حجم مستحقات القطاع الخاص، إلا أنه كشف أنها تقدر بمليارات الدولارات.

وتستحق ديون لصالح مؤسسات القطاع الخاص السعودية على الحكومة، مقابل مشاريع عقارية أو تقديم خدمات أو ديون لصالح الموردين.

وبلغ الدين العام السعودي، 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.

ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية في السعودية، الإثنين الماضي، صرف مستحقات القطاع الخاص لدى الحكومة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت السعودية، عن موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وخفضت السعودية نفقات العام 2016 إلى 224 مليار دولار مقابل 229 مليار دولار العام الماضي، ما انعكس على أنشطة العديد من الشركات في البلاد، خاصة شركات المقاولات التي اضطرت لتسريح جزء من العمالة لديها.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً، عبر طرح أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)