ذكرت دراسة أمريكية أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول الأكثر تقييدا في الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بالحقوق السياسية والحريات المدنية.

وقالت الدراسة التي أصدرها «معهد واشنطن» بعنوان: «ما وراء الإسلاميون والمستبدون: روايات الإصلاحيين في دولة الإمارات»، للباحثة «لوري بلوتكن بوغاردت»، إن العمل السياسي محظور في البلاد، وقضية الإصلاح السياسي باتت أكثر تعقيدا.

وأوضحت الكاتبة أن الإمارات تجسد قصة نجاح على مختلف الأصعدة اقتصاديا وموارد وتدشين مشاريع أسطورية، والمواطنون يدعمون قيادتهم بصفة عامة، وذلك في منطقة مليئة بالصراعات والحروب الأهلية والاحتجاجات.

وأشارت الباحثة إلى أن الحكومة في دولة الإمارات تقوم بجهود إصلاحية في إطار «مكافحة التطرف الديني» ونشر التسامح والقضاء على البيروقراطية وتدعم التنوع، متنافسة في ذلك مع دولة قطر.

وعددت الباحثة المعابد الهندوسية والبوذية والكنائس القائمة في الدولة، إضافة إلى تعيين وزيرة للتسامح واعتماد برنامج مؤسسي للتسامح.

وتطرقت الباحثة إلى ما أسمتهم الأصوات المستقلة في الدولة، مثل الأكاديمي «عبدالخالق عبدالله»، قائلة: «قليل من الإماراتيين الذين يطرحون ويناقشون قضايا الإصلاح الأساسي والتي لا تجد تسامحا دائما من جانب حكومة الإمارات، عبدالله يؤيد بقوة منح الإماراتيين كافة حرية الاقتراع ومنح الصلاحيات التشريعية للمجلس الوطني، ويطالب بوجود صحافة حرة وحقوق مدنية موسعة».

كما ضربت الباحثة مثلا بالكاتب «سلطان سعود القاسمي» الذي دعا إلى تعددية ومشاركة أوسع من جانب المجتمع.

وأكدت الباحثة أن مثل هذه الأصوات نادرة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أنه منذ الربيع العربي تراجعت أصوات المطالبين بالإصلاح، واليوم هناك فترة هدوء من الناشطين والإصلاحيين.

وعزت الكاتبة أسباب هذا التراجع إلى أن المثقفين الراغبين في الانخراط في دعاوى الإصلاح يواجهون مناخا من التعصب الشديد ليس من جانب الحكومة فقط، وإنما من جانب بعض فئات المجتمع التي تتصور أن الإصلاح يعرض الاستقرار للخطر، ويصف البعض أن دعوات الإصلاح «خيانة».

وأوضحت أن «القاسمي» قال: «المناسب لو سمحت الحكومة للصوت الليبرالي بالبروز، ولكن هناك خطاب إسلامي يسيطر عليه إسلاميون موالون للحكومة، وهذا الوضع لا يخدم مصالح البلاد».

ووصفت الباحثة الشيخ «محمد بن زايد» بأنه الرئيس الفعلي لدولة الإمارات، قائلة إنه يستضيف في مجلسه الإماراتيين والمبدعين والقادة الدوليين، لافتة إلى أن «محمد بن راشد» لديه المجالس الذكية حيث يستطيع إماراتيون وغيرهم تقديم مقترحاتهم وآرائهم على الانترنت لبناء مستقبل دبي.

وقالت الباحثة: «ومع ذلك أظهر الإماراتيون المزيد من الاهتمام الواسع للمشاركة  في النشاط المدني والسياسي العام، وجاءت العلامات المبكرة للوعي السياسي الجماعي في شكل عرائض للحكام تركز على المعضلات الحضرية، مثل النقل والإسكان، وكذلك مطالب لتوزيع الموارد على نحو أكثر إنصافا عبر الإمارات السبع، وعريضة 3 مارس/آذار 2011».

وذكرت أن الإماراتيين باتوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كوسيلة سياسية بهدف التأثير على  خطط  الحكومة الخاصة بخفض دعم الأرامل والمطلقات، مضيفة أن الناس يرغبون في التغيير وامتلاك إرادتهم الحرة والمشاركة في الإصلاح الحقيقي.

وفي سياق متصل، قالت الباحثة إن أهم معوق للإصلاح هو القلق بشأن الخطوط الحمراء التي تضعها الدولة، وقد عملت الحكومة بقسوة ضد الذين اعتبرتهم تجاوزوا خطوطها الحمراء.

وأشارت إلى أنه في مارس/آذار 2011 أرسل عدد من أعضاء جمعية الإصلاح عريضة لرئيس الدولة تم صياغتها بلطف تحث على منح المجلس الوطني صلاحيات رقابية وتشريعية والسماح لجميع الإماراتيين بحق الاقتراع والترشح لهذا المجلس.

وأوضحت الباحثة أن العريضة يقف خلفها في الأساس ناشطون مستقلون ليبراليون، ولكن الإصلاحيين وقفوا خلف العريضة بقوة أيضا.

وأضافت أن نشر العريضة تبعته إجراءات عقابية من جانب حكومة الإمارات ضد جمعية الإصلاح والإصلاحيين تحديدا، حيث حلت الحكومة جمعية الإصلاح وجمعية الحقوقيين وجردت 6 من الإصلاحيين من جنسياتهم، واتهمت الإصلاحيين بتلقي الدعم من الخارج وقامت بمحاكمة العشرات منهم، كما انصرف رد فعل الحكومة إلى 5 آخرين من الموقعين على العريضة مثل «أحمد منصور»، لافتة أن هناك مؤشرات قوية على أن حكومة الإمارات تراقب الناشطين عن كثب.

وقالت: «النشاط السياسي لا يجد تسامحا من جانب حكومة الإمارات ويكمن أن يقتاد إلى إجراءات عقابية، وهذا يتضمن الإصلاحيين والمستقلين وحتى المقيمين الأجانب من أفراد أو مؤسسات، وبالفعل فقد تم طرد عدد من المنظمات الحقوقية الأمريكية والألمانية العاملة في الإمارات عام 2012، وقد طلب من أجانب مغادرة البلاد كما منع آخرون من دخولها، في عام 2016، ذهبت بريطانيا إلى حد تقديم المشورة لمواطنيها الذين يسافرون إلى الإمارات بعدم نشر المواد على الانترنت التي تظهر سوء المعاملة التي يتعرضون لها أو قد تفهم على أنها  سخرية على البلد أو سلطاتها لأن هذا النشاط يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون دولة الإمارات، وهناك أفراد تم احتجازهم ومحاكمتهم وأدينوا لنشرهم مثل هذا النوع من المواد».

وأوضحت الباحثة أنه بناء على هذه الخلفية من القيود الصارمة، يمكن فهم لماذا يدعم الجمهور الإماراتي حكومة الإمارات.

وقالت: «هناك مصالح النخبة القوية المتواجدة في صلب النظام القائم في الدولة، والقطاعات الأكثر تأثيرا من مجموع المواطنين لهم مصالح شخصية مع هذا التيار الإصلاحي، وهذا يشمل رجال الأعمال ورجال القبائل الذين يستفيدون من العلاقات الخاصة مع مسؤولين حكوميين».

وذكرت أن الحالة الإماراتية تعاني من «اللامبالاة السياسية»، والتي تعني أن مواطني أبوظبي ودبي يشكلون ثلثي المواطنين وقد حقق هؤلاء اكتفاء وإشباعا في معظم المجالات.