يبدأ وفد برلمانى مصرى، مباحثاته في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، مع مسؤولين بريطانيين، في محاولة لإعادة النظر في تقرير بريطاني يقضي ببراءة جماعة «الإخوان» من ممارسة العنف والإرهاب.

وتستمر زيارة الوفد المصري، 5 أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها رئيس مجلس العموم البريطانى، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء مجلس العموم، لتوضيح وجهة النظر المصرية بشأن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى الذى برأ جماعة الإخوان في مصر من العنف والإرهاب.

ومن المقرر أن يسلم الوفد المصري، تقرير مجلس النواب المصرى الذى يرد على التقرير البريطاني.

وقال النائب البرلماني «أحمد السجينى»، عضو الوفد المصري، إن زيارة الوفد البرلمانى تهدف إلى «إرسال رسائل واضحة فى مجلس العموم البريطانى بأن مصر تقوم بدور كبير فى محاربة الإرهاب وتوضيح علاقة الإخوان بالعنف والإرهاب»، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أعدت تقريرا للرد على تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، الصادر 7 نوفمبر/تشرين ثان الجارى، والذى برأ جماعة الإخوان من جرائم العنف فى مصر،  مطالبا الخارجية البريطانية بإعادة النظر فى تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

واستعرض التقرير «أوضاع جماعة الإخوان المسلمين منذ النشأة حتى وصولهم للحكم»، قائلا إن «الجماعة هى المنبع لكل الجماعات المتطرفة من تنظيم القاعدة، مرورا بتنظيم الدولة وغيرها»، بحسب التقرير.

واتهم تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني بأنها «انطلقت من نظرة أحادية ومعلومات ناقصة ومفاهيم خاطئة».

يشارك فى الزيارة 11 نائبا هم (أسامة هيكل، وداليا يوسف وأحمد السجينى، محمد السلاب، طارق الخولى، محمد زكريا محيى الدين، هالة أبو على، إنجى مراد، إبراهيم حجازى، ياسمين أبو طالب، عبد الحميد الدمرداش).

وكان مجلس النواب البريطاني وجه انتقادات إلى وزارة الخارجية البريطانية بسبب تقريرها المضلل حول جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني، إن تعيين السير «جون جينكينز»، سفير بريطانيا في المملكة العربية السعودية لقيادة المراجعات السرية أعطى تصورا بمنح دولة أجنبية نفوذا لا مبرر له على التقرير.

وكلف البرلمان البريطاني لجنة برلمانية برئاسة «كريسبين بلانت» رئيس لجنة الشوون الخارجية، للتحقيق في اتهامات للحكومة بعدم الشفافية في التعامل مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، وخضوعها لإملاءات دول خليجية (السعودية والإمارات) سعت لإدانة الجماعة ووصفها بالإرهاب بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013.

ولعب الإخوان دورا قياديا في الثورة المصرية عام 2011، قبل أن يتم تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل بعض الدول، على الرغم من مشاركاتهم السابقة في انتخابات ديمقراطية أجريت على أساس سلمي.

وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى التأكيد على وجوب إدانة وزارة الخارجية البريطانية للنفوذ الذي يمارسه الجيش المصري في السياسة. ونددت بظهور وزارة الخارجية البريطانية بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، ودعت الوزارة لأن تواجه بطريقة صريحة ومباشرة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية. 

كما نوه تقرير لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي بعض دول المنطقة، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا في أنشطتها وتركيبها، وهو ما يجعل الجمعة تعمل بصورة «كتومة» وإن كانت غير «سرية».

وأكد أن «الجماعة بصورة عامة لم تنتهج العنف للوصول للسلطة، كما لم تلجأ إلى استخدامه في مصر عقب الانقلاب العسكري ولم تقره، وإلا لكانت مصر الآن مكانا أكثر عنفا».

وأضاف التقرير أنه لا الإخوان ولا غيرهم يمكنهم التحكم تماما في جميع آعضائهم في حال تعرضهم للاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة وانسداد الممارسة السياسية، لأن هذه الممارسات ستدفع البعض إلى العنف.