انتقد نشطاء وسياسيون مصريون، توجهات الحكومة المصرية لطرح جزئي لعدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام في البورصة.

واعتبروا أن توقيت القرار غير مناسب إطلاقا، فيما اعتبر البعض أن القرار جيد ويجب أن يكون كليا وليس جزئيا.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصري «سحر نصر»، أعلنت عزم الحكومة على طرح جزئي لعدد من شركات المرافق العامة للاكتتاب العام في البورصة، ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.

وتقدم النائب المصري «محمد فؤاد»، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب المصري، بخصوص قرار الحكومة ببيع بعض شركات المرافق العامة بشكل جزئي.

وقال في نص البيان: «بعد الإطلاع على المادة 129 من الدستور، والمواد من 198 : 211 من اللائحة الداخلية للمجلس، نرجو الموافقة على إدراج سؤال موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، و وزير التعاون الدولي، ووزير قطاع الأعمال، بناء على ما قالته سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بتاريخ 24نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بأن الحكومة تسعى في الفترة الحالية للتخارج جزئيا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، في سابقة هي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن هذا الطرح سوف يشمل شركات تابعة للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيا من البيع باعتبارها قطاعا إستراتيجيا».

وأضاف: «ماهي تحديدا الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لتنفيذ تلك العملية؟ وما هي أوجه الاختلاف و التشابه بينها وبين ما أعلنته وزارة الاستثمار منذ عدة أشهر عن طرح بعض الشركات في سوق البورصة المصرية؟ على أن يعرض الأمر على اللجنة الاقتصادية في المجلس لدراسته»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وقال «صبري عبده جاد»، منسق عام حركة تمرد، «إن بيع المرافق العامة الخدمية كالمترو والسكك الحديد والاتصالات وشركات النقل وغيرها من الشركات الخدمية والبنوك المملوكة للدولة لا يمكن أن يتم وعبث بمقدرات الدولة وممتلكات الشعب المصري».

واعتبر «جاد»، أن «هذه الشركات خطا أحمر وأمنا قوميا ولا يجوز المساس بها إطلاقا».

وقال المهندس والناشط السياسي «ممدوح حمزة»، عبر مجموعة من التغريدات على موقع «تويتر»: «هل نفرح بمسثتمر أجنبي لمجرد أنه أدخل الآن عملة أجنبية بدون دراسة كم مِن العملة الاجنبة سيخرجها من مصر لمستلزمات إنتاج وتحويل أرباح خلال سنوات».

وتابع: «الخصخصة: ماذا حدث للمراجل البخارية ومصانع حلج الأقطان، بيعت أراض بأضعاف سعر بيعها، وتوقف الإنتاج».

وأضاف: «الشاري غالبا شركات مرافق دولية تحصل الفواتير من الشعب بالجنيه المصري وستطلب من البنك المركزي تحويل الجنيه لدولار أرباح».

وانتقد «حمزة» التوجه الحكومي لبيع الشركات العامة، قائلا: «شركة عمر أفندي التي بيعت لمستثمر خليجي؟ مصر في حاجة إلى العدالة وليس مصالح المستثمرين، ماذا حدث نتيجة جريمة محمود محيي الدين في بيع شركة عمر أفندي، اتجاه مبارك والسيسي نفسه».

وتابع: «المرافق الآن ملك دافعي الضرائب ودافعي الفواتير الشهرية لأن جزءا من قيمة الفاتورة هو استرداد تكلفة الإنشاء، من يشتري المرافق سيصدر الفواتير من أجل استرداد ما دفعه وأيضا لتحقيق أرباحه وسيكون محتكر، ادرسوا ماذا حدث في البلاد الأخرى».

ولم تخل تعليقات النشطاء من السخرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقال «أشرف»: «أنا هشتري السكة الحديد»، وتابع علي: «لا تنسوا بيع المحليات ملهمش لازمة ونائمين على المكاتب».

وعلق ناشط آخر يدعى «عبد الرحيم» قائلا: «المقايسات حتبقى بكام بعد كده».

وقال وليد: «التخلص من شركات المرافق العامة طيب واالي حتدهوالها حيخسر والا حيكسب لو حيخسر حيشتريها ليه ولو حيكسب حتبيعوها ليه».

ولم تكن إشارة وزيرة التعاون الدولي إلى اتجاه الحكومة للخصخصة هي الأولي من نوعها، ففي آذار/مارس الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة، بالإضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد أن خطته للنهوض بالاقتصاد الوطني قائمة على عدة عوامل، منها طرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

كما كشفت «داليا خورشيد»، وزيرة الاستثمار المصري، عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام في البورصة في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي.

والخصخصة عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف الاعتماد على آليات السوق ومبادئ القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك إما لعدم كفاءة القطاع العام أو لاستعادة مدخرات المواطنين في البنوك الأجنبية واستثمارها في الداخل لتمويل المشروعات الحكومية الكبرى وإما لضغط المؤسسات الدولية.