تظاهر آلاف العمال في مدينة صفاقس، جنوب تونس، أمس الأحد، استجابة لدعوة من «الاتحاد العام التونسي للشغل» للتنديد بما اعتبروه «إخلال الحكومة باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام».

ورفع العامل المتظاهرون لافتات تطالب بعدم التراجع عن حقهم في زيادة الأجور، وعدم الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، في إشارة إلى برنامج القرض الذي حصلت تونس عليه من الصندوق، وفق شروط وإصلاحات اقتصادية للصندق في المقابل منها ضبط نفقات الأجور، بحسب «الأناضول».

واقترحت حكومة التونسية برئاسة «يوسف الشاهد» تجميد أجور القطاع العام في موازنة العام المقبل، لكن خطتها لاقت رفضاً من قطاعات تونسية من بينها «اتحاد الشغل»، (شاهد الفيديو).

ويقدّر حجم موازنة تونس في العام المُقبل، التي انطلق البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي، 32 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13.4 مليار دولار) في العام الجاري، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها.

جاءت الاحتجاجات قبل يومين من انطلاق أعمال مؤتمر للاستثمار، تعرض تونس فيه مشروعات بـ 50 مليار دولار أمريكي، في محاولة لنقل رسالة إلى المستثمرين بأن اقتصاد البلاد، المتعرض لمعاناة خلال 5 سنوات مضت، صار قوياً وجذاباً.

وهدد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الخميس الماضي، بإمكانية البدء في إضراب عام يوم 8 من ديسمبر/كانون أول المقبل، إذا لم تتراجع الحكومة عن خطة تجميد الأجور في مشروع الميزانية الجديد.

ومن جانبه قال «سمير الشفي» الأمين العام المساعد للاتحاد: «ندعم أي إصلاح جبائي حقيقي قائم على الإنصاف والعدالة، و نرفض السير بالنظام الحالي، الذي يريدنا أن نقبل بمنطق توارث الفقر».

وحمل «الشفي» الحكومة: «مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور من توتر عام للمناخ الاجتماعي»، إذا واصلت (أي الحكومة) في تعنتها.

و في بيان صدر عن الاتحاد ورد أنه سيمضي قدماً في الإضراب العام، إن لم يتم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور عاملي القطاع العام.