دشن العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، اليوم الاثنين، عددا من المشاريع الصحية ومشاريع البيئة والمياه والزراعة، ومشاريع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشاريع وزارة التعليم، ووزارة النقل في المنطقة الشرقية.

وأعرب الملك «سلمان» عن سعادته بإطلاق هذه المشاريع التي تخدم البلاد والمواطنين، قائلا: «نحن دولة تخدم الإسلام والحرمين ونخدم بلادنا ومواطنينا، وإن شاء الله أن نكون قائمين على ما ينبغي، وأرجو من أي مواطن لديه ملاحظة أن يبلغني بها».

من جهته، أكد وزير الإسكان «ماجد الحقيل» أن قطاع الإسكان حظي بمتابعة الملك «سلمان» كغيره من القطاعات، وذلك حرصا على تعزيز الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطن، ومواصلة خطى النمو والتقدم بكل ثبات، واستمرار التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.

وقال «الحقيل»: «انطلاقا من النهضة التنموية والعمرانية والاقتصادية التي تعيشها محافظة الأحساء، فإن مشروع ضاحية الأصفر الذي يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات».

وصرح بأنه سيتم، اليوم الاثنين، تدشين أعماله مع تحالف شركات التطوير العقاري السعودية والصينية بعد أن تم توقيع الشراكة معها خلال زيارة الأمير «محمد بن سلمان».

وأوضح وزير الإسكان أنه يضاف إلى هذا المشروع، ما تم إنجازه من مشروعات أخرى في الأحساء بمجموع يصل إلى 4 آلاف منتج سكني بين الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والأراضي المطورة التي سيتم تسليمها للمطورين العقاريين، وتشمل مشروعا يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرز، وتأتي هذه المنتجات ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية.

وقال: «لا يفوتني أن نشير إلى الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي لتلك المشروعات الإسكانية، على توفير فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وعلى تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع، فضلا عن الأثر التراكمي الإيجابي لهذه المشاريع ولجميع المشاريع الإسكانية على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمكرر (4.7 ريالات) على اقتصاد المملكة ككل».

وأضاف أن الوزارة أطلقت عددا من البرامج والمبادرات الرافدة والمحفزة على تحقيق الأهداف التنظيمية المرجوة، وصدرت لوائحها وآلياتها في جلسات مجلس الوزراء، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ومركز خدمات المطورين (إتمام) الذي يهدف لتشجيع المطورين على الشراكة من خلال تقديم الخدمات لهم وتيسير وتسريع الإجراءات المطلوبة منهم، وبرنامج البيع على الخارطة (وافي)، وبرنامج الرهن الميسر، وتنظيمات الدعم السكني، فضلا عن برامج أخرى يتيحها الذراع التمويلي ممثلا بصندوق التنمية العقارية، فجميع هذه البرامج بدأت العمل فعليا.