قطر والكويت تمنحان تونس مساعدات وقروضا بقيمة مليار و525 مليون دولار

الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 08:11 ص

أعلن أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أقرت منح تونس مساعدة مالية قيمتها 1.25 مليار دولار لدعم ديمقراطيتها الناشئة.

وفي ذات السياق، أعلنت الكويت أنها منحت تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك، خلال انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020»، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن أبرز الحاضرين في المؤتمر، أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ورئيس الوزراء الجزائري «عبدالمالك سلال»، ورئيس الحكومة الفرنسية «مانويل فالس»، ومن تركيا نائب رئيس الوزراء «نور الدين جانيكلي»، ووزير الخارجية «مولود جاويش أوغلو»، وبالإضافة إلى وزيرة الاستثمار الكندية «ماري كلود بيبو».

وتعرض تونس، مع إطلاقها لأعمال المنتدى الدولي للاستثمار، 145 مشروعا حكوميا وخاصا، بكلفة 33 مليار دولار أمريكي.

وتعول على المنتدى الذي تستمر أعماله يومين، لاستقطاب استثمارات في 60 مشروعا حكوميا، وأكثر من 40 مشروعا مقترحا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، فرضت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية مشددة في العديد من الشوارع الرئيسة للعاصمة خاصة القريبة من قصر المؤتمرات الذي يحتضن فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار.

وانتشرت تشكيلات مختلفة من عناصر الأمن في الشوارع الرئيسية، وقرب المناطق الحساسة، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، إغلاق أغلب الشوارع المحيطة بالقاعة الرئيسية للمؤتمر، الذي من المنتظر أن يحضره ألف مشارك بين وزراء ومسؤولين دوليين وخبراء ومستثمرين من 70 دولة منها فرنسا وتركيا وقطر والصين.

وعشية انطلاق المؤتمر الذي يتواصل ليومين، عاين وزير الداخلية «الهادي مجدوب» الانتشار الأمني بمحيط قصر المؤتمرات، كما قام بمعاينة الإجراءات والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها على عين المكان استعدادا لهذا الحدث.

وشهدت العاصمة تونس، خاصة الطرقات المؤدية إلى قصر المؤتمرات، تمركز السيارات الأمنية وتحليق طائرات، بالإضافة إلى تفتيش المارة للتثبت من الهويات.

وتسعى تونس عبر المؤتمر الدولي للاستثمار لإعادة البلاد التي تشكو تراجعا اقتصاديا لافتا إلى خارطة الاستثمار وتوفير فرص عمل في محاولة للتقليص من حدة التوتر الاجتماعي.

يذكر أن الاقتصاد التونسي يشهد أوضاعا صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.2% العام الجاري، بينما انخفضت قيمة الدينار التونسي 25%، وتضاعف حجم الدين الخارجي ليصل 65 مليار دينار بنسبة 62% من الناتج المحلي، وبلغ العجز في الميزانية العامة 6.7 مليارات دينار.

ويقدر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أسبوعين على أن يصادق عليها أول الشهر المقبل، بـ32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

قطر الكويت تونس قرض تميم بن حمد