حذر تقرير اقتصادي بحثي صدر مؤخرا من أن السياسة التي تتبعها الحكومة السعودية لخفض المصروفات، عبر خفض الاستثمارات الحكومية في السعودية سيضع ضغوطاً على النمو في المدى المتوسط، ما يجعلها تواجه تحديات أصعب من دول خليجية مجاورة.

وذكر تقرير شركة "فيتش لإدارة الأصول"، وزعته على الصحافة في دبي، أن تدابير التقشف والخصخصة والضرائب المطبقة في المملكة لن تكفي لخفض العجز إلى المستوى المطلوب في الإطار الزمني المحدد.

ومنح تقرير الائتمان الصادر عن الشركة المستقلة لمراجعة الائتمان، وهي شركة تابعة لفيش، تصنيف (A-) للائتمان السيادي للسعودية، متوقعاً أن يخضع هذا التصنيف للمملكة لتخفيضٍ بنسبة 1 – 2 درجة على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة من قبل وكالات التصنيف.

وتابع التقرير: "سيتم تعزيز هذا الاحتمال إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط، أو بوجود دلائل تشير إلى أن الإصلاحات المحلية تستنفذ وقتاً أطول مما اتفق عليه في الجدول الزمني".

وتعاني السعودية من ضغوطات هبوط أسعار النفط الخام عالمياً، ما دفعها لإصدار سندات دولية، والسحب من احتياطات النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين.

وأضاف التقرير، أنه مقارنةً بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، فإن السعودية تواجه أكبر التحديات الاقتصادية، فقد بلغ النفط في العام 2015 نحو 95 دولار، كسعر تعادل مالي، مقابل سعر متوسط قدره 74 دولار لنظرائه.

وقال "بيتر جاغلي"، المدير المتقدم للمحفظة الاستثمارية وإدارة البحوث لشركة “فيش لإدارة الأصول”: “على الرغم من الضغوطات الناتجة عن تصنيفها الائتماني، تحتفظ المملكة بعددٍ من نقاط القوة الرئيسية، فهي تمتلك احتياطي نفط مرتفع بشكل استثنائي وتمكنت كالعادة من التأثير على العرض والأسعار في السوق العالمية، كونها أكبر منتج للنفط في العالم. يغطي احتياطي البلاد من النفط 70 عاماً على الأقل، وهي فترة لا يستهان بها من الناحية الاقتصادية”.

وأضاف "جاغلي" وفق التقرير: "يمنح احتياطي العملات الأجنبية المرتفع السعودية مرونة عالية، في الوقت عينه الذي تتكبد فيه الحكومة مستوى منخفض نسبياً من الديون".

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.3% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 2.080 تريليون ريال (554.8 مليار دولار)، مقابل 2.108 تريليون ريال (562.2 مليار دولار) في أغسطس الذى سبقه.

ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني، تراجعت الاحتياطيات السعودية في سبتمبر/ أيلول بنسبة 15% على أساس سنوي، هبوطاً من 2.454 تريليون ريال (654.5 مليار دولار) في سبتمبر 2015.

وتابع جاغلي: “تتمتع المملكة بالاستقرار على صعيد النظام المصرفي والرسملة، على الرغم من ارتفاع معدلات العجز في سداد الائتمان، وبوجود علاقة قوية ما بين الحكومة والبنوك.. ولربما الأهم من ذلك يكمن في تدابير خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الشاملة النابعة من رؤية 2030 وخطة التحول الوطنية التي ستلعب دوراً حيوياً في التنويع الاقتصادي.

وشركة فيتش لإدارة الأصول، ومقرها زيورخ، هي إحدى أهم شركات تحليل الائتمان والمتخصصة في السندات القابلة للتحويل على مستوى العالم، وتدير أصولاً بقيمة 9.4 مليار دولار.