استقبلت المحاكم السعودية نحو 84748 قضية أحوال شخصية خلال الشهرين الماضيين، وذلك بمعدل 1412 قضية يومياً، بمعدل 47 قضية يومياً، تم إصدار أحكام على نحو 76% منها، التي تقدر بـ 64578 قضية.

وحسب إحصائية اطلعت «الاقتصادية» عليها، فإن قضايا إنهاءات النكاح والفرقة شكلت نسبة 42%، بـ 35581 دعوى، تليها دعاوى إثبات الحياة والوفاة بنسبة 24%، حيث تلقت المحاكم 20076 قضية.

ووفقا للإحصائية، فإن المحاكم السعودية ما زالت تنظر في 20170 دعوى وقضية في الأحوال الشخصية، مقدمة منذ بداية العام الهجري الحالي.

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على نحو 22% من هذه القضايا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 18%.

يشار إلى أن المحاكم السعودية استقبلت نحو 63 دعوى يومياً على خلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الـ 50 يوماً الأولى من بداية العام الهجري الحالي، بإجمالي 3167 قضية.

وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 32% باستقبالها 1022 دعوى مرورية، تليها محاكم منطقة الرياض بـ 506 قضايا، بنسبة 16%، وفي المرتبة الثالثة جاءت محاكم المنطقة الشرقية بـ 327 دعوى.

وبلغ عدد الدعاوى المرورية التي استقبلتها منطقة المدينة المنورة 231 دعوى، وعسير 324 دعوى، والقصيم 150 دعوى، ومنطقة جازان 116 قضية خلال الفترة نفسها.

فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم حائل 97 قضية، ومنطقة الجوف 93 قضية، وتبوك 84 دعوى، إضافة إلى نجران بـ 72 دعوى، والباحة بـ 58 قضية، وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق استقبالاً لهذه الدعاوى، وذلك بتلقيها 25 دعوى فقط.

وكانت وزارة العدل قد عقدت ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وأعلنت وزارة العدل ممثلة في وكالة التنفيذ في وقت سابق إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث أصبح متاحاً لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا، التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام.

وتضمن هذه الخدمة مزيداً من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة وبدون أن يتم إظهار الأسماء؛ ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل بدون مراجعة المحكمة.

كما قامت الوزارة ممثلة في وكالة التنفيذ بإضافة خدمة جديدة أخرى تفيد وتسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة «الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ»، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة.