كشف الجيش المصري، عن تدميره 7 أنفاق جديدة على حدود غزة، وتوقيف 789 مهاجرًا غير شرعي خلال نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد «محمد سمير»، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن «قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 7 أنفاق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء (شمال شرقي البلاد)».

وأشار المتحدث العسكري إلى ضبط 685 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية غربي البلاد، و22 مصريا خلال عمليات مماثلة بمنطقة بحر الرمال الأعظم (غرب),

وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط 82 شخصا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية، بحسب ما نقلت «الأناضول».

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

يأتي ذلك، تزامنا مع كشف موقع «ميدل إيست أوبزرفر» البريطاني، أن الهدف من إنشاء 6 أنفاق، غير معلن عنها، في سيناء، هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى «أوراسكوم» المملوكة لعائلة رجل الأعمال «نجيب ساويرس» المقرب من الحكومة.

وأفاد تقرير عبري نشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمتلك شبكة علاقات وثيقة مع القيادة الإسرائيلية، ويحظى بالكثير من خدماتها».

وبحسب التقرير فإن «السيسي» يساعد (إسرائيل) على عزل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحاكمة لقطاع غزة.

وأضاف التقرير، أن الحكومات الإسرائيلية تغض الطرف عن بعض الحوادث الأمنية على الحدود المصرية خشية على مستقبل اتفاق السلام معها، وتمارس سياسة ضبط النفس.