كشفت تقارير متداولة في مصر، عن شبهة تواطؤ بين الحكومة المصرية، ورجال أعمال بارزين، وراء صدور قرار رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة بأثر رجعي.

ووصلت إلى ميناء الإسكندرية، شحنتان من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية من الدواجن المجمدة المستوردة، على متن سفينتين بحمولة 147 ألف طن، بعد أيام قليلة من صدور القرار.

وقالت تقارير إن «ملكية الشركتين المستوردتين للحمولتين تؤول إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد صقر، السكرتير العام للغرفة التجارية بالإسكندرية، فيما ينتظر ميناء السويس وصول شحنة ثالثة تابعة لإحدى الشركات التابعة لجهة سيادية، بحسب «هافينغتون بوست عربي».

وأضافت التقارير أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضي، وتم شحنها قبل إصدار القرار بأثر رجعي، وتضم خمس شحنات تقدر بنحو 116 ألفا و382 طنا، و4 آلاف طن لشركة ويكيلكس المملوكة لـ«أحمد الوكيل»،  و26 ألفا و978 طنا لشركة «صقر».

وقال مستثمرون مصريون في الصناعة المحلية للدواجن، إن «الاتفاقية على مركب كامل للفراخ أو اللحم تأخذ وقتاً لإنهاء إجراءاتها لا يقل عن 3 أشهر. بدءاً من فتح الاعتماد وحتى تجهيزها في الدولة المصدرة ووصولها. وأن قرار التعريفة الجمركية طبق بأثر رجعي فكيف لأصحاب الشركات المستوردة علمها بالقرار؟».

وانتقد الدكتور «عبد العزيز السيد»، رئيس «شعبة الدواجن»، في الغرفة التجارية بالقاهرة، صدور قرار مجلس الوزراء برفع التعريفة الجمركية عن الدواجن لمدة 5 أشهر، مع تطبيقها بأثر رجعي يبدأ من 10 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، دون الرجوع لأصحاب المهنة وللمسؤولين عنها في الغرفة التجارية؟.

وتساءل «السيد»، «لماذا تم إصداره بأثر رجعي مع أنه من المعروف أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية يتم تطبيقه من اليوم الثاني منذ صدوره؟».

وأشار إلى أن «حمولتي الدواجن المجمدة تابعتان لمستوردين وصلت إلى ميناء الإسكندرية والسويس مع انتظار حمولة أخرى»، قائلا: لسنا في صراع مع المستوردين. ولكن كيف تدعم الحكومة رجال أعمال بدلا من دعم الشباب والمواطن المصري؟.

وأكد «عبدالعزيز» أن القرار يقضي على الصناعة المحلية، ويشرد ما يزيد عن 3 ملايين عامل، وفي النهاية لن يكون هناك منافسة من الأساس بين الصناعة المحلية والمستوردة، لأنه فى نفس الوقت الذي تم فيه رفع التعريفة الجمركية عن الدواجن المستوردة لم ترفع عن الأعلاف القادمة من الخارج.

ووصف الدكتور «إيهاب الدسوقي» رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، وسط القاهرة، فتح باب الاستيراد بدون التعريفة الجمركية  بأنه «سم في العسل».

وأكد «الدسوقي»، أن القرار غريب ومنافسة غير شريفة لصالح المستورد، متسائلا «لماذا لا ترفع الدولة التعريفة الجمركية عن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن؟».

واتفق «الدسوقي» مع رئيس شعبة الدواجن على أن القرار لصالح حفنة من رجال الأعمال فقط ويضر بالعاملين في الصناعة المحلية بل يقضي عليها نهائيا، مطالبا الحكومة المصرية بإصدار بيان توضيحي لتفسير ما حدث أو الرجوع عنه، لأنه دمار وخراب على المنتج المحلي، حسب قوله.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا من رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، يوم 28 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يحمل رقم 3047 لسنة 2016 بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وحتى نهاية مايو/آيار 2017.

وبموجب القرار، تم شطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على الشحنات الأخيرة القادمة لمصر، وفق صحف مصرية.