أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم الدولى عن تدشين أول محكمة عربية للتحكيم الدولى فى المنازعات التجارية والاستثمارية ومقرها القاهرة.

واختارت الجميعة «أحمد فتحى سرور»، أحد رموز الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» رئيسا للمحاكمة.

وتتشكل المحكمة من هيئات تحكيم يختارها الأطراف المتنازعة، وفى حال عجزها عن الاختيار تتولي إدارة المحكمة اختيار المحكمين.

ويجرى حاليا استكمال تشكيل هيئة المحكمة لاختيار بقية النواب وأعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء مجلس الأمناء، ومن المقرر أن اختيارهم من رجال القضاء والمحاماة البارزين فى الدول العربية ومن المستثمرين أيضا.

وتقرر اختيار القاهرة لتكون مقرا للمحكمة بوصفها دولة مؤسسة لمجلس الوحدة الاقتصادية، رغم تقدم دول أخرى بطلبات لاستضافة مقر المحكمة إلا أنها لا تتمتع بعضوية مجلس الوحدة الاقتصادية، ولذا أوصت الجمعية العمومية للاتحاد بإمكانية إنشاء فروع أخرى للمحكمة فى تلك الدول.

وسوف ينشأ بالمحكمة جدول للمحكمين لمن تتوافر فيهم شروط التحكيم، ومن المقرر أن تعلن المحكمة فى الأيام القادمة شروط اللجوء إليها والقواعد التى يخضع للتحكيم فيها.

وتضم المحكمة 10 دوائر، وتخصص المحكمة دائرة للمنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول و9 دوائر للمنازعات بين الأفراد، وسيكون لهذه المحكمة ممثلون فى كل دولة عربية يشكلون مجلس أمناء المحكمة.

و«أحمد فتحي سرور» هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولى هذا المنصب للمرة الـ 21 على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010.

وكان سرور من رجال الحزب الوطني المنحل، الحزب الحاكم سابقا في مصر، وسبق وأن تم الحكم عليه في القضية المعروفة باسم موقعة الجمل، والتي تم اقتحام ميدان التحرير في محاولة لفض ثوار يناير بالقوة، إلا أن محكمة جنايات جنوب القاهرة عادت وقامت بتبرئته وإخلاء سبيله.