حالة من التخبط، يعيشها مربو الدواجن اللاحم (لأغرض الذبح) في مصر، بعد الإعلان عن تراجع الحكومة، عن قرارها الصادر الأسبوع الماضي، بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الجمارك، لمدة 6 شهور قادمة.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي حتى الآن من الحكومة، إلا أن مصادر إعلامية وسياسية، قالت إن المهندس «شريف إسماعيل»، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة لإعادة النظر في القرار، وسيتم الإعلان عن التراجع فيه خلال وقت قصير.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر الإثنين الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى 31 مايو/ أيار 2017 من الجمارك.

وبموجب القرار، تم شطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على الشحنات الأخيرة القادمة لمصر، وفق صحف مصرية.

الحكومة المصرية على لسان السفير «أشرف سلطان»، المتحدث باسم مجلس الوزراء قالت إن «القرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية، يأتي في صالح المواطن البسيط الذي لن يتحمل زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وارتفاع سعر الدولار إلى فوق 17 جنيها».

وأوضح «سلطان» أن القرار مدروس بعد الاطلاع على أوضاع تربية الدواجن وتكلفتها على المربين، «قرار الإعفاء مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إلغاؤه في حال ثبوت كفاية الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المصرية».

بيد أن مصادر كشفت لصحيفة «اليوم السابع»، أن الحكومة ستعلن قرارها النهائى بشأن تداعيات أزمة إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية خلال ساعات، لافتة إلى أنه سيتم التراجع عن القرار.

وأوضحت المصادر، أنه مع تراجع الحكومة عن القرار سيكون هناك التزام من منتجي الدواجن بالأسعار المتفق عليها.

فيما انتقد «أحمد شيحة» رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، قرار عودة الجمارك على الدواجن، مشيرًا إلى أن «تراجع الحكومة في هذا القرار يمس هيبة الدولة، ويدل علي التخبط الاقتصادي».

إلا أن «سلطان»، علق على هذه الأنباء بالقول: «لم يصدر أي جديد بشأن التراجع عن القرار السابق بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة».

وأضاف «سلطان» في تصريحات صحفية، أنه «من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بشأن استيراد الدواجن المجمدة خلال يوم أو اثنين»، مشددًا على أن «القرار الجديد سيراعي فيه صغار المزارعين».

وطالب «سلطان» منتجي الدواجن المصريين، أن «يضمنوا للحكومة أن تظل السلعة في متناول المواطنين ولا يحدث فيها أي أزمة»، مشددا على أن «الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية».

وبدأت صناعة الدواجن في مصر، تتعافى في السنوات القليلة الماضية، بعد مرحلة تراجع حاد في حصة الإنتاج المحلي من الاكتفاء الذاتي التي تتجاوز 50% عام 2006، إلى 90% في الوقت الحالي.

وتتراوح أسعار الدواجن في المزارع المصرية حالياً بين 15 و17 جنيهاً للكيلو (80 - 95 سنتاً)، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 18 و20 جنيهاً (1 - 1.1 دولار) للكيلو.

رفض للقرار

من جانبه، طالب «عبدالعزيز السيد»، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية)، الحكومة بالعدول عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، بسبب التأثيرات على العاملين في القطاع.

واعتبر «السيد» في حديث مع «الأناضول»، أن القرار «سلبي للغاية وليس له إيجابيات في ظل الظروف الحالية، ومخالف للنداءات الحكومية بتعزيز الصادرات وتقليل الواردات».

ونفى وجود أية أزمة في سوق الدواجن المصرية، داعياً الحكومة إلى تعزيز الصناعة الوطنية وحل أزمة العلف وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأمصال، وزيادة المساحة المزروعة بالذرة الصفراء.

وقال إن إلغاء الجمارك لن يؤدي إلى خفض الأسعار في السوق المحلية، «كيلو الدجاج المستورد يبلغ 32 جنيهاً (1.7 دولار) وكيلو الدجاج المحلي المذبوح بـ 25 جنيها ( 1.3 دولار)».

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، أن القرار الحكومي يهدر نحو 400 مليون جنيه (22.2 مليون دولار) في صورة إيرادات الجمارك التي تدخل للخزينة العامة خلال 6 أشهر.

واتفق معه «السيد مشالي» عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر(أهلي)، الذي انتقد قرار إلغاء الجمارك على استيراد الدواجن.

وقال: «هذا القرار من شأنه تعزيز المنتج المستورد على حساب المنتج المحلي وإلحاق الضرر بالصناعة الوطنية».

وتنتج مصر 700 ألف طن سنوياً من الدواجن، وتستهلك ما يعادل 720 ألف طن، والنسبة المتبقية (20 ألف طن سنوياً) يتم استيرادها من السوق الخارجية، بإجمالي استثمارات محلية تبلغ 2.5 مليار دولار، وعمالة تصل إلى مليوني عامل.

حماية المستهلك

من جانبه، دافع «أحمد حسين» رئيس بحوث تغذية الدواجن في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة المصرية، عن قرار إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدواجن، باعتباره يحمي المستهلك الصغير.

وأوضح «حسين» أن «مصر تستورد 80% من تكلفة مستلزمات إنتاج الدواجن (أعلاف وغيرها) يتحدد سعرها وفقاً للتحركات في البورصة العالمية»، وأضاف: «بالتالي لجأت الدولة إلى إلغاء الجمارك، كخطوة استباقية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن في المستقبل، خاصة بعد تعويم الجنيه أمام الدولار».

وساهمت أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زيادة أسعار الأعلاف بنحو 90% خلال العام الحالي.

وأكد «أحمد الوكيل» رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر (مستقل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة المصرية) قرار الحكومة رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بأنه «إيجابي» لصالح جميع الأطراف.

وأوضح «الوكيل»، أن الحكومة اتخذت القرار كإجراء استباقي قبل دخول فصل الشتاء والذي ينتشر فيه انفلونزا الطيور، ويستغله التجار لرفع الأسعار.

ويواجه السوق المصرية، تبايناً في أسعار السلع خاصة الأساسية منها، منذ تعويم الجنيه المصري، وسط ضعف رقابي من الجهات الحكومية، ومؤسسات حماية المستهلك.