أثارت المخصصات المالية لمسلحي «الحشد الشعبي» الذي يقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية»، في محافظات العراق الشمالية والغربية، جدلا سياسيا واسعا داخل البرلمان.

وأدت الخلافات السياسية وانسحاب عدد من الكتل البرلمانية من جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت، أول أمس الأحد، لإقرار موازنة عام 2017، إلى عرقلة إقرار الموازنة الجديدة.

وقالت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون»، «هدى سجاد»، في جلسة برلمانية، أمس الاثنين، إن الكتل السياسية السنية، أصرت على تثبيت نسبة 30% لتمثيلها في «الحشد الشعبي»، في موازنة العام المقبل.

وأوضحت في بيان، أن البرلمان العراقي لم يتمكن من إكمال تمرير الموازنة، بشكل كامل، بسبب انسحاب نواب الكتل الأخرى، اعتراضا على تمثيل السنة في «هيئة الحشد الشعبي».

وتابعت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون»: «نرفض تحديد نسبة لأي مكون، أما الآخرون فيصرون على تحديد نسبة 30% وتقسيم الحشد إلى نسب ومكونات»، مضيفة «لن نسمح بتمرير هكذا مادة».

يشار إلى أن كتلة «تحالف القوى العراقية» البرلمانية طالبت، في وقت سابق، بمنح تشكيلات «الحشد العشائري» استحقاقاتها في الموازنة المقبلة، ضمن ما يسمى بتخصيصات «هيئة الحشد الشعبي».

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن عضو «تحالف القوى العراقية»، «محمد المشهداني» قوله، إن مقاتلي «الحشد العشائري» وقفوا في وجه «الدولة الإسلامية»، منذ أكثر من عامين، وقدموا آلاف القتلى والجرحى، مطالبا بإنصافهم وإدراج استحقاقاتهم ضمن الموازنة الاتحادية.

ورفض تحويل رواتبهم إلى صفقات سياسية تديرها بعض الكتل داخل «التحالف الوطني» الحاكم التي تصر على إدراج تخصيصات لميليشيا «الحشد الشعبي» المتهمة بارتكاب جرائم بحق العراقيين، مبينا أن نفس هذه الكتل ترفض منح استحقاقات «الحشد العشائري» المشهود له بقتال تنظيم «الدولة الإسلامية».

وشهدت جلسة إقرار الموازنة العراقية، أول أمس الأحد، خلافات سياسية عميقة، تسببت في انسحاب كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، احتجاجا على رفض بعض الكتل التصويت على تخصيصات قوات «البيشمركة» الكردية.

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية، «هوشيار عبدالله»، إن «التحالف الوطني» يكيل بمكيالين تجاه القضايا الكردية، مشددا على ضرورة وجود آلية في الموازنة تضمن وصول رواتب موظفي إقليم كردستان المتوقفة منذ نحو عامين.