قالت مسؤولة مصرية، إن وزارة الصحة بدأت تفعيل تعديلات القانون الذي يعتبر ختان الإناث جناية، تستوجب العقوبة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.

ونقلت «أ ش أ»، عن نائب وزير الصحة والسكان «مايسة شوقي»، قولها إن «البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث يقوم حاليا بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، بتفعيل القانون ووضع الإجراءات التنظيمية المناسبة له».

ولم توضح المسؤولة المصرية، ماهية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة أو التي يفعلها البرنامج.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008، المتعلقة بقانون «ختان الإناث»؛ بما يستوجب تغليظ العقوبة على القائم بها، وإلحاق مصطحب الأنثى إليه بالجريمة.

فبدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر حتى 3 سنوات، ستصل العقوبة وفقاً لمشروع القانون الجديد من 5 إلى 7 سنوات، عوضاً عن تحويل التهمة من جنحة إلى جناية تستوجب الحبس المشدد لمدة 15 سنة إن وصل الأمر إلى وفاة الأنثى أو حدوث عاهة مستديمة بها، كما تصل عقوبة مصطحب الأنثى إلى عملية الختان من سنة إلى 3 سنوات.

وأضاف وزير الصحة حينها، أن القانون بعد التعديلات الجديدة كفيل بوضع حد لجرائم ختان الإناث، مع كون النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91٪ من عدد الفتيات المصريات، بالإضافة إلى حدوث مضاعفات للختان  تصل، أحياناً، إلى الموت، مشيرًا إلى وفاة طفلة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة من جراء العملية.

وبدأ تجريم ختان الإناث في مصر عام 2007، بقرار من وزير الصحة وقتها، تضمن حظر إجراء عمليات الختان داخل المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن، على خلفية وفاة الطفلة «بدور شاكر» في يونيو/ حزيران من نفس العام.

ويشكل إجراء الختان للبنات بالصورة التي تحدث في بعض المناطق العربية خطرا على الحياة، حيث قد تؤدي ممارسته إلى حدوث نزف شديد أو التهابات ومضاعفات في الجهاز التناسلي وفي الجهاز البولي، ناهيك عن التأثير النفسي عندما يتم إجراؤه في مرحلة الطفولة، كما يؤدي إلى مضاعفات على المدى البعيد وفشل في الوظيفة الجنسية.

وتحاكم جنايات السويس حاليا المتهمين بالتسبب في وفاة الطفلة «ميار» ضحية الختان بالسويس، وحجزت جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للنطق بالحكم.

والمتهمون في القضية هم والدة الضحية، والطبيبة التي أجرت العملية، وطبيب التخدير.