تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، فجر اليوم الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من متحصلات الاتجار في الأعضاء البشرية، موضحة أن من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن شبكة المتهمين تضم 41 متهما من بينهم 12 طبيبا و8 ممرضين وعددا من أساتذة الجامعة والوسطاء الذين تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة جراء ذلك العمل المشبوه.
ونقلت صحيفة محلية عن مصادر مطلعة، أن أعضاء الرقابة الإدارية وباستئذان الجهات القضائية داهموا فجر اليوم، بصحبة لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة الأوكار التي تستخدمها الشبكة وألقوا القبض على جميع المتهمين وعثروا على المستندات التي تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي.
وقال مصدر بنقابة أطباء الجيزة، إنه تم تحويل جميع الأطباء المتورطين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، حيث سيتم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم ومخالفة قواعد وآداب المهنة.
وأضاف المصدر أن النقابة شاركت في الحملة المكبرة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع لجنة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة الجيزة.
وتستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ باهظة.
وتفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.
