في حلقة جديدة من سلسلة الهجوم الإعلامي المصري على المملكة العربية السعودية، انتقد الإعلامي والكاتب الصحفي «إبراهيم عيسى» بشدة السياسة التي تنتهجها الرياض في المنطقة، واصفا المملكة بأنها سبب انتشار الفشل والدماء في المنطقة، لا سيما في سوريا واليمن والعراق، على حد قوله.

وقال «عيسى» في برنامجه الذي يبث عبر فضائية «القاهرة والناس»، أول أمس الأحد، إن مصر برغم ما تعانيه من مصاعب اقتصادية، فإنها الدولة العربية الوحيدة المهيأة والمؤهلة، لقيادة الوطن العربي، وإنه لا يمكن الحديث عن الواقع العربي بمعزل عن دور مصر.

وتساءل: «في المحصلة بعدما استنزفت السعودية كل فرصها في منطقة الشرق الأوسط، ما الذي حدث للمنطقة؟».

وأجاب: «خراب.. متورطة فيه السياسة السعودية بمنتهى الوضوح سواء في سوريا أو في اليمن أو العراق أو حتى في لبنان.. السعودية ليست المسؤولة وحدها، لكن الدور الرئيس المركزي هنا هو الدور السعودي لغياب الدور المصري، فأصبح الدور السعودي هو المحدد الحاكم للقرارات الكبرى في الوطن العربي، لأنها الدولة الأكثر غنى وثراء»، على حد قوله.

وقال: «أتصور أنها واحدة من أعظم المواقف اللي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه إذا كان سيكتب في التاريخ القرار رقم واحد اللي أخذه الرئيس السيسي، فهو عدم توريط مصر في حرب مجنونة ومهووسة ومدمرة ومخربة في اليمن»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الثاني هو التوازن الحقيقي في التعامل مع الملف السوري دون الجري واللهث والركض وراء النهم السعودي في تفجير سوريا، على حد زعمه.

وقال «عيسى» إن بذرة التطرف والإرهاب تحمل مفهوم الفكر الوهابي ذاته، مشيدا بموقف مصر، مضيفا: «إحنا ما نتورطش خالص.. لا في أن نزيد محنة العرب، ولا نسهم بذرة في قتل الشعب العربي».

وانتقد «عيسى» الموقف السعودي في اليمن، متسائلا: «إن إحنا نرمي قنابل على الشعب اليمني ليه؟ ندفع ونجند علشان نقتل شعبنا في سوريا.. ندعم ونتحالف مع قتلة وإرهابيين علشان ندمر العراق أو نهز الحكومة الشيعية في العراق.. ليه.. مشهد مروع.. المحصلة فشل.. واندفاع عاطفي سعودي لمواقف مذهلة في فشلها».

وسبق لـ«عيسى»، أن شن أكثر من مرة هجوما على المملكة العربية السعودية، معتبرا أنها «راعية الوهابية التي هي سبب شرور العالم، وحاضنة الإرهاب وهي الشيطان الأكبر».

كما اتهم المملكة بأنها تسعى إلى تدمير اليمن على غرار ما فعلت في سوريا والعراق وليبيا، بحد زعمه.

وتنسب الوهابية لـ«محمد بن عبدالوهاب»، وهو عالم دين سني على المذهب الحنبلي، يعتبره أتباع دعوته من مجددي الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، حيث شرع في دعوة المسلمين للتخلص من البدع والخرافات وتوحيد الله ونبذ الشرك.

مرحلة اللا عودة

وتمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب يوليو/تموز 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

وفي تدهور لافت للعلاقات بين البلدين، أثار البيان الختامي لمؤتمر «أهل السنة والجماعة» في عاصمة الشيشانية جروزني أغسطس/آب الماضي، الذي شهد حضور عدد من كبار أئمة المسلمين على رأسهم الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، ردود أفعال غاضبة بين السلفيين في السعودية، بسبب قصر البيان الختامي  للمؤتمر على أهل «السنة والجماعة» على «الصوفية»، و«الأشعرية»، والماتريدية»، مستبعدا السلفية، وفرقا إسلامية أخرى.

ولم يكن آخر مظاهر الخلاف، قرار القضاء المصري ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ففي فصل آخر من فصول الخلاف أوقفت السعودية توريد شحنات النفط إلى وزارة البترول المصرية دون إشعار مسبق، مباشرة بعد التصويت المصري لصالح روسيا بشأن الأزمة في سوريا، في اجتماع «مجلس الأمن» في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومؤخرا، تجدد التراشق بين إعلاميين مصريين وسعوديين، على خلفية تصريحات الوزير السعودي السابق والأمين العام الحالي لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، «إياد مدني» عن ثلاجة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والذي أفضى إلى تقديم «مدني» استقالته.

ودخلت العلاقات الخليجية المصرية عموما مرحلة اللا عودة خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها عواصم خليجية ضد القاهرة بدءا من إبلاغ الكويت للجانب المصري بأنها لا تستطيع توفير طلبات مصر من النفط إلا إذا أقدمت مصر على دفع ثمنها نقدا، فضلا عن غموض الموقف حول استئناف شركة النفط السعودية «أرامكو» ضخ 700 ألف برميل يوميا لمصر حسب اتفاق سابق بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول.

وتصاعد التوتر بين الرياض والقاهرة إثر إعلان وزارة البترول المصرية أن شركة «أرامكو» السعودية، أوقفت إمداد مصر بشحنات البترول خلال أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وزادت حالة الاحتقان بين البلدين إثر تداول معلومات وصفت بالاستخباراتية حول تسليم مصر معدات بحرية لميليشيات «الحوثي» والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» بشكل عرقل مساعي كانت تبذلها القاهرة لإعادة العلاقات مع الرياض لمسارها الطبيعي.

وجاء قرار حكومة المملكة العربية السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري نتيجة لعدم استقرار سعره خاصا بالسوق السوداء وقفز سعر الريال إلى 4 جنيهات ونصف، وهى خطوة تضر بالعملة المصرية كثيرا وتفتح الباب على مصراعيه لانهيار جديد هذه المرة أمام سلة العملات العربية وبشكل يشير إلى أن الرياض لم تعد تحتمل مغامرات القاهرة في عديد من الملفات منها السوري واليمني وغيرها من الملفات فضلا عن تقارب حكومة «السيسي» مع طهران ووجود أنباء عن تقديم الأخيرة لمعونات نفطية ووعود بإنعاش السياحة المتردية عبر قيام وفود من الإيرانيين بزيارة المعالم السياحية.

وفي سياق متصل، رجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا» وانهيار أسعار النفط بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد ربما تتوفر لديهم كميات من «الرز» قادرة على انتشال الاقتصاد المصري من أزمته.

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضيهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».